الثبات ـ لبنان
أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، ما "تتداوله بيانات مجهولة المصدر ومنسوبة إلى موظفي الفئة الأولى الذين تقرر وضعهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار 14 تاريخ
10/8/2020، والقول بعدم انعقاد أي جلسة للس الوزراء في هذا التاريخ فضلًا عن أنّ القرار بالوضع بالتصرف هو غير قانون ومخالف لقانون الموظفين ويحتاج إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء وصدور
مرسوم بهذا الخصوص..."
مقالات وأخبار مرتبطة
وزير الاتّصالات: الوزارة أعطت توجيهاتها للشركتَين المشغّلتَين للخليوي لمعالجة التسرّب في إيرادات التعبئة المسبقة 
الوزير الحجار لرئيس بلدية النبطية: الدولة لن تتخلى عن أبناء المدينة وتعزيز الحضور الأمني والإداري فيها فور ترميم السرايا الحكومية 
فضل الله: شعبنا لا يغيّر قناعاته وسنبقى نمارس حقنا وشراكتنا الكاملة في الدولة 
النائب حسن عز الدين: السلطة اللبنانية شريكة بالدماء التي تسفك على أرض الجنوب 
