الثبات ـ بانوراما

طغت العملية النوعية التي نفذها الشاب الفلسطيني الشهيد خيري علقم على سواها من الأحداث منذ مساء الأمس، والتي أوجعت الصهاينة في مستوطنة "النبي يعقوب" وسقط فيها 7 قتلى و10 جرحى، وجاءت ردًا على الجريمة الأخيرة لجيش الاحتلال في جنين.
محليًا بقي الدولار الشغل الشاغل للبنانيين، حيث هوى سعر صرفه مقابل الليرة اللبنانية بالأمس وانخفض 9000 ليرة لبنانية خلال ساعات قليلة، بعد ان لامس 63000، لتلحق به أسعار كل شيء، لا سيما جداول تسعير المحروقات، عدا عن أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز.

"الأخبار": القدس تنتقم لجنين: فدائي «استثنائي» يوجع العدو ويرعبه

بعد أقلّ من 48 ساعة على ارتكاب العدو جريمة مخيّم جنين، عمد مقاوم فلسطيني من سكّان القدس المحتلّة، إلى إطلاق النار من سلاحه الفردي على مستوطِنين إسرائيليين كانوا خارجين لتوّهم من كنيس في حيّ «نيفي يعقوب» الاستيطاني. وأدّت هذه العملية الفدائية غير المسبوقة منذ حوالى 15 عاماً، إلى مقتل 7 إسرائيليين، وجرْح نحو 10 اثنان منهم في حال الخطر، ما يجعل حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع. في المقابل، استُشهد منفّذ العملية بعد وقت قصير، عند اشتباكه مع شرطة العدو. وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة أطلقت، في ردّها الأوّلي على مجزرة المخيّم، عدداً من الصواريخ على مستوطنات «الغلاف»، تأكيداً منها أن «معادلة غزة - جنين» لا تزال قائمة، في وقت تصاعدت فيه مطالبات أقطاب الفاشية لجيش الاحتلال وحكومته، بتعزيز توازنات الردع مع القطاع، عبر إطباق الحصار أكثر، والتجويع، والاغتيالات، والمزيد من القتل العبثي

حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس، كانت لا تزال وسائل إعلام العدو تنشر أرقاماً متضاربة حول حصيلة عملية إطلاق النار التي نفّذها المقاوم الفلسطيني في حيّ «نفي يعقوب» الاستيطاني في القدس. لكن في المحصّلة، فإن أبلغ تعبير يخلّص المشهد، يكاد يكون هو الذي استعملتْه «القناة 12» العبرية، تعليقاً على الحدث، إذ قالت إن «مذبحة وقعت في القدس». ومن موقع العملية - والذي زاره في وقت لاحق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في حدث غير معتاد -، وبينما كان وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، محاطاً بعدد كبير من الحرّاس والمستوطنين، وصف الهجوم بأنه «من الأسوأ خلال السنوات الأخيرة»، قبل أن يلتزم الصمت ويبتلع لسانه، في وقت حاولت فيه وسائل الإعلام العبرية استصراحه، وهو المعروف بوصوله دائماً أولاً إلى موقع أيّ ضربة ضدّ إسرائيليين، حيث يشرع في تصريحات مزايِدة على حكومة خصومه السابقة بقيادة نفتالي بينت ثمّ يائير لابيد. لكن أمس، خرس بن غفير أمام هول الحدث ونتائجه، وهو الوزير الأساسي في الحكومة، وتحت سلطته تقع عدّة أجهزة أمنية تعمل في الأراضي المحتلة، وأنصتَ محنيّ الرأس إلى صرخات المستوطِنين، وهم يطالبونه بأن يفي بوعوده الإجرامية، وتصعيد التنكيل بالفلسطينيين، محمّلين إيّاه المسؤولية، كون العملية وقعت خلال ولايته كوزير. وفي آخر المعلومات التي وردت مساء أمس، فإن المقاوم الفلسطيني، منفّذ الضربة، هو الشهيد علقم خيري (21 عاماً) من سكّان شرق القدس. وبحسب مفوض عام الشرطة الإسرائيلية، «كان لوحده، وهو من نفّذ الهجوم كاملاً». من جهته، قطع وزير الأمن، يوآف غالانت، زيارته إلى واشنطن، وعاد إلى تل أبيب للمشاركة في المشاورات الأمنية التي كان يعقدها نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، والتي خلصت إلى التوجيه بالاستعداد لتصعيد محتمل. وعلى المستوى الميداني، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمالي القدس، حيث تصدّى لها شبّان المخيم، ووقعت عدّة إصابات في صفوفهم. وأشارت وسائل إعلام العدو إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية اقتحمت «شعفاط» لكون منفّذ العملية ينحدر أساساً منه، لكنه يسكن حيّاً آخر في القدس المحتلة.

على صعيد مواز، وقبل ذلك بليلة واحدة، ردّت المقاومة الفلسطينية، مبدئيّاً، على جريمة مخيم جنين، بإطلاقها صواريخ من قطاع غزة، تجاه مدينة عسقلان ومستوطنات «غلاف غزة»، لتؤكد استمرار «معادلة غزة - جنين» التي أراد الاحتلال تحييدها، في الفترة الماضية. وشهدت أجواء القطاع ليلة ساخنة، تخلّلها إطلاق الصواريخ والمضادات الأرضية للطيران من قِبَل المقاومة من جهة، وقصف إسرائيلي وإطلاق صواريخ «القبّة الحديدية» من جهة ثانية. وفي التفاصيل، أطلقت فصائل المقاومة، في ساعة مبكرة من فجر يوم أمس الجمعة، صاروخَين تجاه مدينة عسقلان المحتلّة، وذلك ردّاً على العدوان الذي استهدف مخيم جنين، لم تتمكّن منظومة «القبّة الحديدية» من اعتراضهما، على رغم إطلاقها عشرات الصواريخ لهذا الغرض، ولتدوّي من بعدها صافرات الإنذار في مختلف مناطق «الغلاف». وما هي إلّا ساعات قليلة، حتى شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المواقع العسكرية التابعة لـ»كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، في منطقتَي وسط وجنوب غزة، تصدّت لها المضادات الأرضية التابعة للمقاومة، فيما أَطلقت «وحدات الدفاع الجوي» صاروخَين موجّهَين تجاه الطائرات المغيرة، ما أدّى إلى إبعادها عن سماء القطاع. ولاحقاً، بثّت «كتائب القسام» فيديوهات لعمليات اعتراض الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة، ولعمليّات إطلاق صليات من الرصاص المضاد للطائرات والصواريخ الموجّهة. ووفق مصادر محلّية، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن قوات الاحتلال استهدفت موقع «الكتيبة 13» التابع لـ»القسام»، في مخيم المغازي وسط القطاع، بأكثر من 15 صاروخاً، كما استهدفت غارة من طائرة حربيّة من دون طيار مرصداً للمقاومة شرق بيت حانون، شمال غزة.

وتزامناً مع غارات الاحتلال والتصدّي للطائرات المغيرة، أطلقت المقاومة الفلسطينية خمسة صواريخ من غزة تجاه مستوطنات «الغلاف»، فيما أعلن جيش الاحتلال، من جهته، أنه تمّ إطلاق سبعة صواريخ تجاه المستوطنات، زاعماً أنه تم اعتراض أربعة منها، وثلاثة سقطت في مناطق مفتوحة، وأنه تمّ إطلاق عدّة صواريخ أخرى لكنها لم تعبر السياج. وعلمت «الأخبار» من مصادر في حركتَي «حماس» و»الجهاد الإسلامي»، أن تفاهماً جرى بينهما على الردّ من قطاع غزة على جريمة الاحتلال في مخيم جنين، تأكيداً منهما على «وحدة الساحات» الفلسطينية، واستمرار «معادلة غزة - جنين»، وعلى عدم السماح للعدو بالتفرّد بالضفة المحتلة. وأعلن عضو المكتب السياسي لـ»الجهاد»، خالد البطش، أن «سرايا القدس»، الجناح العسكري للحركة، هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، موضحاً أنه «تجسيداً منّا لمعركة وحدة الساحات هنا في غزة، ردّت، الليلة (أمس)، سرايا القدس بالقصف الصاروخي، وكتائب القسام بالدفاع الجوي، في مشهد متكامل يؤكد وحدة الموقف والسلاح»، مشدّداً على أنه «لن نسمح للعدو بتفريق الساحات».

من جهته، قال القيادي في حركة «الجهاد»، درويش الغرابلي، خلال مسيرة جماهيرية حاشدة في خان يونس جنوب غزة، إن «إطلاق صواريخ من القطاع، هي رسالة واضحة للعدو الإسرائيلي بأنّنا لا نخافه ولا نخشى مواجهته»، محذّراً من «توسيع بقعة الزيت»، في حال تكرّرت الاعتداءات الإسرائيلية على القدس وجنين والخان الأحمر وأيّ منطقة من فلسطين، ولفت إلى أن ما حدث من إطلاق صواريخ هو «جزء بسيط من ردّ المقاومة على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في جنين». وفي هذا السياق أيضاً، قال الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، إن «المقاومة الباسلة في قطاع غزة تواصل القيام بواجبها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدّساته، وستبقى درع الشعب وسيفه»، موجّهاً التحية إلى مجاهدي «القسام» الذين «تصدّوا للعدوان الصهيوني بالصواريخ المضادة للطيران والمضادات الأرضية التي أربكت جيش الاحتلال ومستوطنيه». وشدّد قاسم على أن القصف على قطاع غزة يشكّل «امتداداً لجرائم الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتلّ»، وأن من «حقّ الشعب الفلسطيني ومقاومته أن يقاتلا بكل الأساليب رداً على عدوان الاحتلال واستمرار جرائمه».

وللمرّة الأولى منذ عام، أُطلقت من قطاع غزة بالونات تحمل أجساماً رمزية تجاه مستوطنات «الغلاف»، في إشارة إلى أن فلسطينيي القطاع قد يعودون إلى أدوات الضغط الشعبي والميداني مع تصاعد جرائم الاحتلال.
وعلى الجانب الآخر، برزت انتقادات لجيش الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو، حول تعاملها مع قطاع غزة، إذ وجّه الجنرال احتياط، تسيفكا فوغل، عضو «الكنيست» عن حزب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، «القوة اليهودية»، انتقاداً لاذعاً إلى وزير الأمن، قائلاً: «غالانت، هل تريد تحقيق الردع؟ حسناً، هكذا يتحقّق الردع: يجب إغلاق المعابر مع غزة، ومنْع مرور البضائع وخروج العمّال حتى عودة الأسرى الإسرائيليين، كما يجب اغتيال كبار المسؤولين في غزة، وعدم إهدار الذخيرة على العقارات، والأهم من ذلك: شنّ هجمات، وليس شرطاً أن تكون ردوداً على حدث ما». من جهتها، قالت الوزيرة السابقة، ميراف ميخائيلي: «نتنياهو عاد - وسياسة تنقيط الصواريخ على الجنوب عادت بعد عام ونصف عام من السلوك الأمني المسؤول خلال فترة حكومة التغيير - نتنياهو يعيدنا إلى الوراء»، بينما رأى معلّق الشؤون العربية في «القناة 13»، تسفي يحزكلي، أن «حركتَي حماس والجهاد تمتلكان السطوة، وقد صنعتا معادلة ردع ضدّنا».

"البناء" ـ جنبلاط: طرحت قائد الجيش على حزب الله

لبنانياً، الأبرز سياسياً كان كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن تدخل أميركي فرنسي مع القاضي طارق بيطار، وما كشفه عن اقتراح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح رئاسيّ خلال مباحثاته مع قيادة حزب الله.
وسيطرت حالة من الترقب والحذر أرجاء البلاد بعد «الزلزال» الذي ضرب وزارة العدل وقصره نتيجة الاشتباك القضائي – القضائي والأمني في الشارع، والهزّة التي ضربت الأسواق بفعل الارتفاع الجنونيّ لسعر صرف الدولار، حيث لوحظ جمود الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي وتراجع حركة السيارات والمواطنين في الشوارع لا سيّما فترة الصباح بعدما عمّت أجواء القلق والخوف من تفاقم الأزمات والأوضاع وسط معلومات تتحدّث عن استمرار مسلسل الفوضى والانهيارات والأحداث الأمنية وتفجير الشارع بشكل تدريجي وتصاعدي بقرار أميركي غربي خليجي لفرض تسوية رئاسية وحكومية تسمح بتنفيذ المشروع الخارجي في لبنان والمنطقة.

وكشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «أنني طلبت مقابلة وفد من حزب الله وطرحت أمامه ثلاثة أسماء وهي قائد الجيش العماد جوزيف عون، وجهاد أزعور وصلاح حنين ومستعدّ لطرح أسماء أخرى». وأكد جنبلاط في حديث تلفزيوني، أنه «يجب إيجاد حلّ وسطي بين رئيس تيار المرده سليمان فرنجيّة والنائب ميشال معوّض وأنا منفتح على أسماء عدّة ولم ألتقِ باسيل الا مرة واحدة منذ ثلاثة أسابيع في أدما».
ولم تنعقد جلسة لمجلس النواب الخميس الماضي لم تحمل أجواء عين التينة وفق ما علمت «البناء» أي توجّه للدعوة الى جلسة الخميس المقبل بظل هذا المشهد التصعيديّ على صعيد ملف المرفأ من جهة والأوضاع الاقتصادية من جهة ثانية واعتصام نواب التغيير في مجلس النواب وسط استمرار الانقسام السياسي على الملف الرئاسي. ولفتت المعلومات إلى اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء محورها عين التينة – كليمنصو – حارة حريك وميرنا الشالوحي في محاولة للتوصل الى مرشح موحّد، لكن حتى الساعة لم يتم الاتفاق على أي مرشح.

وفي ما يتمسك ثنائي أمل وحزب الله بسليمان فرنجية ويجري العمل على تأمين أغلبية نيابية طالما أن عقدة الميثاقية المسيحية قد يمكن تذليلها شدّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» على أن «التيار» متمسك بموقفه الرافض لفرنجية وقائد الجيش معاً ويدعو للبحث على مرشح يحظى بتأييد أوسع شريحة نيابية مسيحية ويملك بعداً وطنياً ومواصفات الكفاءة ومشروعاً واضحاً لمكافحة الفساد وإنجاز الإصلاحات وإعادة بناء الدولة واصلاح علاقات لبنان بالدول العربية كافة.
وأشار مصدر سياسي لـ»البناء» الى أن لا تسوية رئاسية في الأفق والأمور لا زالت تراوح مكانها والأميركيين والسعوديين وحتى الأوروبيين غير مستعدّين لتغطية أي حل للأزمة الرئاسية في لبنان لأسباب متعددة، إلا إذا نجحوا بفرض التسوية التي يريدونها عبر انتخاب رئيس من فريقهم السياسي يسمح بتمرير المشاريع الخارجية، لكن فريق المقاومة لن يقبل بانتخاب رئيس ينفّذ المصالح الغربية الأميركية في لبنان ويشكل تهديداً للمقاومة ويكون امتداداً لمشروع وزير الخارجية الأميركية السابق مايك بومبيو الذي بدأ تطبيقه في 17 تشرين 2019 ولا زال حتى الآن»، محذراً من أن «الأميركيين يضغطون بكافة الوسائل السياسية والإعلامية والاقتصادية والمالية والأمنية لفرض مشروعهم على الدولة اللبنانية، وتخيير الشعب اللبناني بين تطبيق الشروط الخارجية أو الجوع».

واتهم المصدر بعض القوات والكتائب وقوى التغيير بالتماهي مع المخطط الأميركي رغم خلافاتهم في مواضيع عدة، وذلك عبر إعادة تعويم القاضي طارق البيطار وإشعال العدلية والشارع بالفتنة والانقسامات للعبث بالأمن والاستقرار الداخلي. وحذّر المصدر أيضاً من تعطيل تحقيقات المرفأ ليكون ذلك ذريعة للمطالبة بتحقيق دولي يتحول الى وصاية دولية على لبنان.
وكشف جنبلاط أنّ الوفد الأوروبي تدخّل بملف تحقيقات المرفأ وقام بتخريبه، سائلاً: «الوفد الأوروبي أتى على أساس التحدث بمواضيع مالية ومصرفية، فلماذا ذهبوا الى قاضي التحقيق طارق البيطار؟»، مستغرباً «من تدخل السفارة الأميركية وإصدار بيانات حول الملف»، مضيفاً «لنترك القضاء يقوم بمهمّته».
وواصل نواب الكتائب والقوات والتغييريين الاستغلال السياسي لقضية المرفأ، وأشاروا في بيان بعد اجتماعهم في مجلس النواب الى أننا «نرفض أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة إشراك أي قاض رديف بملف عكف ‏على إعداده قاضٍ لا يزال معيّناً أصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق وإصدار ‏القرار الظني».
وتوقعت مصادر «البناء» ان ينفجر ملف المرفأ مجدداً في العدلية وفي الشارع في اول شباط المقبل بحلول مواعيد مثول المدعى عليهم من قبل القاضي طارق بيطار وفي اجتماع مجلس القضاء الاعلى المقبل.

واعتبر رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ ‏محمد يزبك أنه «مؤلم ومخيف ما يجري من أحداث في لبنان، من سقوط هيبة الدولة ‏وانتهاك ما تبقى من مؤسسات». وتساءل «هل تكون دولة من دون سلطة قضائية؟ ولكل ‏مواطن ان يسأل عما يحصل، هل هو تنفيذ لمخطط دولي للانهيار التام حتى يكون بحسب ‏زعمهم النهوض من جديد؟ وهل من وحي نزل على القاضي طارق ‏البيطار؟ وحي للخروج من كف اليد عن التحقيق في ملف المرفأ، والعودة بشجاعة بعد عام ‏ونيّف بقرارات. من أين ذلك الوحي، وما هي خلفيّاته؟ وحصول الهرج والمرج في ساحة ‏القضاء هل يبقي باقية لمعرفة الحقيقة؟ أم المطلوب ذلك؟».

بدوره، شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على «أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة والمحاسبة»، مؤكدًا على «ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه». ولفت إلى «أنني أجريت الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية القضائية، ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدّمهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي، لأنه لا يجب التعاطي مع الملف أو معالجته بالسياسة«.
وفي ملف جلسات الحكومة، أكد ميقاتي على مسار عقد الجلسات للقضايا الطارئة التي تخفف عن اللبنانيين الأزمة التي يعيشونها، مشددًا على أنه سيدعو «الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لبحث ملف القطاع التربوي وأوضاعه الطارئة».

وفي مجال آخر، حثّ ميقاتي، في اجتماع مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأوضاع المالية والتلاعب الحالي في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي.
وقد شرح حاكم المركزي «واقع الأسواق المالية، تمهيدًا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرّر الاثنين المقبل»، بحسب المكتب الإعلامي لميقاتي.
وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل تراجعاً كبيراً من الـ 63 ألف ليرة الى 56500 ليرة للدولار الواحد، لكنه عاد وارتفع مساء أمس ليقفل على الـ57500 ليرة.
وعزا خبراء اقتصاديون لـ «البناء» هذا التراجع الى الجمود في النشاط الاقتصادي والحركة التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير والبيع والإقفال الذي طال الكثير من الشركات والمصانع والمصالح والمحال التجارية، ما أدى الى تراجع الطلب على الدولار وبالتالي انخفض سعره، لكن الخبراء يتوقعون أن يعود الدولار الى الارتفاع نتيجة المضاربات الهائلة التي تحصل في السوق وتواطؤ مصرف لبنان وترك السوق من دون أي تدخل، فضلاً عن المناخ السياسي المأزوم والاشتباك القضائي والأمني على انفجار المرفأ، مشددين على ان لا سقف للدولار.
وعلمت «البناء» أن مصرف لبنان سيتوجه الى رفع سعر الدولار على منصة صيرفة الى ما فوق الـ40 ألف ليرة وقد يصل الى الـ45 ألف ليرة، وذلك لتقليص الفارق بين سعر المنصة والسوق السوداء ما سيؤدي الى ارتفاع كافة اسعار السلع والخدمات والفواتير المسعّرة بدولار صيرفة كالاتصالات والكهرباء.

"الجمهورية": الرئاسة محاصرة .. جلسة للحكومة رغم الاعتراضات

باتت كلّ التوصيفات والتصنيفات صالحة لأن تُسقَط على الواقع اللبناني؛ هو الجنون الضارب في كلّ أرجائه، والعادم للعقل والإدراك.. هو العقوق الوقح بحق وطن من مكوّنات تنتقم منه وتتلذذ بمفاقمة معاناة الناس.. هو الخبث الذي يزرع بذور الحقد ويبني متاريس الفتنة في أرجاء بلد أرضه تهتز وتميد، وكرامته تُنتهك، وكل مفاصله تُستباح، ومهدّد بالغرق الكامل في رمال الأجندات والسياسات والتناقضات والانقسامات والرهانات المتحرّكة.. هو الطيش السياسي المطعّم بغباء فاضح لا نظير له على امتداد الكرة الأرضيّة، حوّل الأساسيات ملعباً للولدنات والصبيانيات، وبازاراً مفتوحاً للعبث ومسرحيات الصخب والمزايدات والعراضات والاستعراضات والتسييس والاستثمار الرخيص على آلام اللبنانيين ودماء الشهداء والضحايا، كما هو الحال مع شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت.

لم يبق شيء في البلد، السياسة في خبر كان، ورئاسة الجمهورية ضربتها الأهواء، وخرجت من الأولويات ولم تعد، والاقتصاد والمال في الدرك الأسفل تحت رحمة الغرف السوداء والسوق السوداء، والقضاء مهدّد بوجوده وبكسر ميزان العدالة، وتجرّعه السياسات والمداخلات والانقسامات سموم التصدّع والتفكّك، ويوميات اللبنانيين باتت مضبوطة على ساعات التوتير والصدام وسلوك درب الآلام. كل ذلك يبرّر خوف اللبنانيين، لا بل هلعهم ممّا هو آتٍ عليهم.

فلتان إجرامي

على الجبهة المعيشية، جنون لا يُفهم معه لماذا أُشعل الدولار، كما لا تُفهم الغاية مما بدت انّها لعبة شرع فيها لصوص السوق السوداء لتشليح ولتفليس وتجفيف الدولار من جيوب المواطنين، عبر إدخال الدولار في لعبة صعود ترفعه إلى ما فوق الـ63 الف ليرة، ثم ما تلبث ان تخفّضه إلى ما دون هذا السقف بـ 5 او 6 او 7 آلاف ليرة. وهذه الصورة توالت طيلة ساعات بعد ظهر امس، فيما الثابت الوحيد أمام هذا الفلتان الاجرامي، هو الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الحياتية والاستهلاكية، والتحليق الخيالي لسعر صفيحة البنزين وسائر مشتقات المحروقات.

العاصفة القضائية

اما على الجبهة القضائية، فالعاصفة التي ضربتها في الايام الأخيرة، ما زالت متكوّنة في أجواء العدلية، فيما أُفيد بأنّ الساعات الاخيرة شهدت حركة اتصالات مكثفة لمعالجة ما حصل، سواء على المستوى السياسي والقضائي، على قاعدة ان يتولّى القضاء معالجة شؤون «البيت العدلي» من دون أي تدخّل سياسي، وكذلك على المستوى الأمني، لمعالجة ما حصل أمام قصر العدل بالأمس، والذي ينذر في حال تكراره، بتطورات قد لا تُحمد عقباها.

على انّ هذه العاصفة، وإن كانت قد هدأت قياساً على الوقائع الصدامية التي شهدتها أروقة قصر العدل قبل يومين، فإنّ اسباب انطلاقها من جديد، تتكوّم سياسياً وقضائياً، وكل المؤشرات تشي بأنّ الاسبوع المقبل ساحة لصدام متجّدد، ربطاً بما قد يقرّره مجلس القضاء الأعلى حيال الاشتباك القضائي العنيف على حلبة ملف تفجير مرفأ بيروت، وكذلك بالقرارات التي اتخذها مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بحق من اعتبره المحقق العدلي في انفجار المرفأ المكفوفة يده القاضي طارق البيطار، وايضاً بالخطوات التي قد يُقدم عليها القاضي البيطار، الذي اكّد عدم تخلّيه عن مهمته، وفقاً لأجندة العمل التي حدّدها بعد إعلانه العودة إلى هذا الملف بعد 13 شهراً من كف اليد، ولاسيما منها الإدعاءات والاستدعاءات لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية.

وفيما شهدت الجبهة القضائية، التي تؤكّد بطلان عودة البيطار إلى ممارسة مهامه، هدوءًا كاملاً يوم امس، ولا سيما من ناحية مدّعي عام التمييز، الذي يعتبر عودة البيطار وكأنّها لم تكن، وأي قرار إجراء يصدر عنه هو قرار وإجراء باطل لا قيمة له، الّا انّ الجبهة السياسية المتضامنة مع البيطار تابعت تحرّكها الذي بدأته في قصر العدل، باجتماع لنواب المعارضة في مجلس النواب، خلصوا فيه إلى بيان اعتبروا فيه «اننا نشهد انقلاباً مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة ‏في مقتلة بيروت التاريخية بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية. فلا مساومة على دم أبرياء 4 ‏آب. ونرفض أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة إشراك أي قاضٍ رديف بملف عكف ‏على إعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه. ونطالب بمتابعة التحقيق وإصدار ‏القرار الظني».

واعلن نواب المعارضة «تبنّينا للبيانين الصادرين عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ‏ونادي قضاة لبنان، وهما من اهل البيت القضائي والقانوني، وندعم مطالبتهما بالمحاسبة ‏الفورية لمدّعي عام التمييز».

وفيما تلاحقت ردود الفعل حيال الاشتباك القضائي الأخير على حلبة انفجار مرفأ بيروت، والتقت في معظمها على اعتبار انّ التحقيق في هذا الملف قد وصل إلى أفق مسدود، وتوازت في المقابل مع مطالبات لتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية فيه، برزت في المقابل مواقف اتهامية للقاضي البيطار، بأنّ ما أقدم عليه هو إنفاذ لوحي نزل عليه.

عويدات

وقال المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات: «إنّ الأجواء المتوترة اليوم في الشارع استوجبت إلغاء جلسة مجلس القضاء الأعلى».

وأضاف في حديث لـ»عربي بوست»: «أرفض تدخّل النواب في مسار القضاء»، معتبراً أنّ «زيارة النواب لوزير العدل، ومن ثم رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، هي مسعى لحماية البيطار ودعمه لتمرير أجندات خارجية».

وقال، انّ «بدعة البيطار بالعودة للتحقيق أتت بتحريض من أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، والوقوف خلف الفتوى القانونية التي ابتكرها البيطار لنفسه، والتي تخوّله إعادة وضع يده على ملفّ التحقيق في جريمة المرفأ».

ولفت إلى «أنّ مجلس القضاء الأعلى ألغى جلسته تخوفاً من أي إراقة للدم في الشارع قد يتسبب بها أي قرار».

وفي ما يتعلّق بالمحقق العدلي، قال عويدات: «إنّ البيطار يتعامل مع اجتهاده القانوني وقراراته كأنّه يتكلم مع نفسه أمام المرآة. وإذ اعتبرت المراجع القضائية أنّ اجتهاد البيطار قانوني ويؤخذ به، وفيه بذرة قانون فقط، فأنا جاهز للتراجع عن قراري، وإعادة الموقوفين إلى السجن خلال ساعات».

كما شدّد على أنّ «تحقيقات المرفأ ستستمر بعد تصحيح ما أسماه «الخطأ الكبير»، أي عزل البيطار وإحالته للتحقيق والمحاكمة»، مضيفاً: «كانت لديّ معلومات أنّ البيطار يتجّه إلى إخلاء سبيل الموقوفين تباعاً، لذا اتخذت قراري هذا، منعاً لأن يستخدمه البيطار في سياق سياسي».

ورأى عويدات أنّ «لديه شعوراً كامناً أنّ البيطار لا يتصرف فقط بقرار ذاتي، بل يجد دعماً من قِبل جهات محلية (قضاة وسياسيين ونواب ووزراء)، مشكّكاً بأنّ «الحركة الأخيرة للبيطار أتت بدفع خارجي».

ميقاتي

واللافت في هذا السياق ايضاً، الدعوة التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أمس، إلى «تحقيق ‏العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة، مع التشديد على ضرورة أن يصلح ‏القضاء نفسه بنفسه». وقال: «دعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدّمهم وزير العدل ورئيس ‏مجلس القضاء الاعلى، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي».

الراعي

وقد حضرت التطورات القضائية في بكركي خلال استقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي دعا القضاء إلى ان «يبقوا بيروت أم الشرائع، والّا يحوّلوها إلى الشوارع»، معرباً عن استعداده للقيام بأي مهمّة «تجلب الاستقرار للبلد».

ورداً على سؤال حول الموقوف في ملف المرفأ والمفرج عنه قبل يومين محمد العوف ومغادرته لبنان، قال اللواء ابراهيم: «لا نفعل شيئاً مخالفاً ‏للقضاء‎»‎.

وحضر هذا الملف ايضاً في زيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيا إلى معراب ولقائها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي قال انّ ‏‏»التطورات الأخيرة تحتّم علينا توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق، من خلال التوجّه فوراً ‏نحو تأليف لجنة تقصّي حقائق دولية للمساعدة في كشف الحقيقة في ملف هذه الجريمة ‏وإعادة تصويب مسار العدالة».

الرئاسة في النفق

رئاسياً، لا جديد على الإطلاق، جمود كامل ولا حراكات توفيقية من اي نوع على الخط الرئاسي، بل استمرار في التمترس خلف متاريس التعطيل.

وفيما تعالى صوت نواب المعارضة بالمطالبة بعقد المجلس النيابي جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، لا تبدو في الأفق المجلسي ما يؤشر الى استجابة لهذا المطلب الذي تدرجه المصادر المجلسية، كما تقول لـ»الجمهورية»، في سياق الاستعراض السياسي. مكرّرة قولها في هذا السياق: «ثمة من هو مصرّ على المضي في لعبة المزايدة ومحاولة اقتناص المناسبات وركوب الموجة والاستثمار على قضايا الناس، كمثل ما هو حاصل في البكائيات الاستعراضية على قضية التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت. هذا المنحى لن يغيّر في الواقع شيئاً، كما لا يمكن لأي قوة ان تمنع مجلس النواب من التشريع، ثمة باب وحيد للانفراج الرئاسي يتمثل بالتوافق على رئيس، ودون ذلك لن يكون هناك اي انفراج».

الواقع معقّد

إلى ذلك، استبعدت مصادر سياسية ان يشهد الواقع السياسي المعقّد أي خطوة نحو الانفراج في المدى المنظور، وقالت لـ»الجمهورية»: «كل طرف يسعى إلى الحسم الرئاسي لمصلحته، وهذا لا يمكن ان يتحقق في واقع اشبه ما يكون بـ»حصار متبادل»، حيث انّ كل طرف يملك قدرة تعطيل مسعى الطرف الآخر».

ولفتت المصادر الانتباه، الى انّ هذه الاطراف متعادلة حتى الآن لناحية عدم قدرتها على توفير اكثرية الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك لناحية امتلاك اكثرية تعطيل نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، الّا انّ قدرة توفير اكثرية الانتخاب بالأكثرية المطلقة (اي 65 صوتاً) متاحة لطرف اكثر من الطرف الآخر. وهي نسبة تعادل النسبة التي انتخبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وأوضحت المصادر أنّ الاطراف التي تقدّم نفسها سيادية، مقيّدة بامتلاكها فقط حدود الاربعين صوتاً، وخصوصاً انّ ابواب توسيع نسبة الاصوات إلى اكثر من ذلك مقفلة، بالنظر إلى الخصومة التي تربطها مع سائر القوى النيابية والسياسية. فيما الاطراف الاخرى المتمثلة بثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وكتلة «المردة» وعدد من النواب المستقلين، تبدو اكثر تحرّراً من الاطراف المعارضة، حيث انّ الباب مفتوحاً امامها لمحاولة توفير اكثرية الـ65 صوتاً، عبر جذب اطراف اخرى إلى موقفها الداعم لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وهنا الشغل قائم في اتجاه «اللقاء الديموقراطي»، وكذلك في اتجاه النواب السنّة المتموضعين خارج الاصطفافات (تعود جذورهم إلى تيار المستقبل). وايضاً في اتجاه «التيار الوطني الحر»، على الرغم من موقفه الرافض حتى الآن السير بترشيح فرنجية. وعلى هذا الأساس بدأ «حزب الله» بتحرّك جدّي ومكثّف في اتجاه التيار، والمعلومات تؤكّد استمرار هذا التحرك، برغم انّ اللقاء الاخير بين وفد الحزب مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لم يكن ايجابياً لهذه الناحية.