الثبات ـ عربي

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا قالت فيه إن السياسات الاقتصادية التي تعاني من خلل وظيفي، وضيّقة النظر، تؤثر على تقدم الكويت، البلد الغني بالنفط، وقالت المجلة إن خطة شعبوية لدفع الديون الخاصة، هي إشارة أخرى عن متاعب الكويت.

وجاء في التقرير أن وزارة المالية الكويتية أرسلت في تشرين الأول/ أكتوبر رسالة صارمة مفادها: لا مجال للإنفاق التافه، صحيح أن أسعار النفط عالية وتقلص العجز، لكن الوقت الحالي هو وقت الانضباط المالي. ومع ذلك، مرر النواب في البرلمان بعد أسابيع قليلة، مشروع قانون يجبر الدولة على الدفع للسيارات الجديدة والعطلات وأي شيء يشتريه المواطنون عبر الديون والقروض الائتمانية. وتقضي الخطة بإنفاق الحكومة مليارات الدنانير لشراء القروض الاستهلاكية عن المواطنين. وستكون هذه بدون فائدة وتسدد الديون الحكومية على فترات بعيدة، من خلال أقساط شهرية تخصم من العلاوات الحكومية لغلاء المعيشة التي تدفعها للمواطنين. وبشكل عملي، ستقوم الدولة بدفع الديون الخاصة.

وأثار القانون جدلا وصخبا داخل البرلمان الذي يمتلك وعلى خلاف المجالس البرلمانية في الخليج، سلطة حقيقية. وغادر النواب جلسة اللجنة المالية في البرلمان في بداية هذا الشهر احتجاجا. واستقالت الحكومة الكويتية في 23 كانون الثاني/ يناير بسبب الصراع على السلطة مع البرلمان، وهذه هي المرة الخامسة التي تستقيل فيها الحكومة منذ عام 2020.

ويقول الداعمون للقانون، إنه سيساعد العائلات التي تكافح لتأمين لقمة العيش، أما النقاد فيرون في الإجراء خطرا على النفقات العامة. ويقول  المصرف المركزي الكويتي، إن هناك أكثر من 500 ألف كويتي لديهم قروضا مستحقة بقيمة 14 مليار دينار كويتي (46 مليار دولار أمريكي)، أي نسبة 60% من الإيرادات المتوقعة في ميزانية هذا العام. ويزعم النواب أن الخطة تكلف أقل، وستكون أيضا سابقة لإلغاء الديون في المستقبل، مع أنها كما تقول المجلة، رمز عن المخاطر الأخلاقية.

 وتعلق المجلة بالقول إن هذه هي الفترة يجب أن تكون فترة ازدهار في الكويت، فهي عاشر منتج للنفط في العالم، وتنتج يوميا 2.8 مليون برميل نفط، ولا يزيد عدد سكانها عن 4 ملايين نسمة، أقل من نصفهم غير مواطنين.

ويقول صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي العام زاد بنسبة 8.7% العام الماضي. ويعتبر الصندوق السيادي الكويتي واحدا من أكبر الصناديق في العالم، كما أن معدل الدين الحكومي للناتج المحلي العام هو 7%، ومن أقل النسب المسجلة عالميا. والمشكلة ليست في المال أو الاقتصاد، بل في السياسة التي تتسبب بالخلل الوظيفي وتمنع البلاد من التقدم للأمام، كما كان الوضع دائما.