الثبات ـ فلسطين

أكد المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا، أن خطة “الإصلاحات” التي يقودها وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف لافين  تنطوي على تهديد لكل الشعب الفلسطيني، لكنها بشكل خاص تلحق ضرراً فادحاً بحقوق فلسطينيي الداخل.

وأضاف المركز، في ظل ما يعرف بالإصلاحات القضائية، إن حكومة نتنياهو السادسة  نالت ثقة الكنيست في الـ 29 من كانون الأوّل المنصرم، وما لبثت أن بدأت بترجمة برنامجها السياسيّ على أرض الواقع. وفي الـرابع من كانون الثاني الجاري، أعلن وزير القضاء ياريـﭫ ليـﭭـين عن خطّة شاملة لتغيير وجه السلطة القضائيّة في إسرائيل، وإعادة تصميمها وَفقًا لمفهوم معسكر اليمين الدينيّ المتطرّف.

وأشار أنه، إلى جانب إلحاقِ الضرر المتوقَّع بالحرّيّات الفرديّة، والمسِّ بمبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائيّة، ستُلحِق الخطّة بالمواطنين الفلسطينيّين ضررًا جِدّيًّا ومباشرًا. ويؤكد أن هذه الخطة ستسهّل تنفيذ سياسات الحكومة العنصريّة تجاه الفلسطينيّين، التي فُصِّلت في اتّفاقيّات التحالف الجديد وفي خطوطه العريضة، وستترجِم الخطّة نوايا تعزيز وتشريع تفوُّق المجتمع اليهوديّ بالقانون، وستحدّ من إمكان أن يتوجّه المجتمع الفلسطينيّ إلى السلطة القضائيّة لمواجهة هذه السياسات. ويتابع في قراءته: “ممّا لا شكّ فيه أنّ الخطّة ستُلحِق الضرر بالحقوق المدنيّة والقوميّة الجماعيّة، ولن يقتصر الأمر على الحقوق والحرّيّات الفرديّة”.

وترمي خطّة وزير القضاء، في ما ترمي، إلى استكمال مشروع اليمين الدينيّ الاستيطانيّ، وهو ترسيخ المكانة المتدنّية للسكّان الفلسطينيّين وتبعيّتهم، وهو جزء من مشروع أوسع، يسعى من خلاله معسكر اليمين بأطيافه إلى استكمال سيطرته على مراكز صنع القرار والسياسات في إسرائيل، وترسيخ طابع الدولة كدولة لليهود فقط. وينوه “مدى الكرمل” بأنه بغية تحقيق ذلك، تحتاج الحكومة إلى ترويض السلطة القضائيّة ومنع الرقابة، وضمان سلطة قضائيّة محافِظة لا تتدخّل في عمليّة التشريع ولا تنتقد سياسات الحكومة.