الثبات ـ فلسطين

صدر مساء أمس الاثنين بيان مشترك، عن دول أعضاء في الأمم المتحدة وعن ممثلي المجموعة العربية والإسلامية تعبيرا عن الموقف الرافض للإجراءات العقابية التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على الشعب والمجتمع المدني الفلسطيني وكذلك القيادة الفلسطينية، ردا على طلب دولة فلسطين رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

رياض منصور: هذا الموقف يتسق مع المنظومة الدولية والقانون الدولي “في الرفض التام للعقوبات الأحادية وغير الشرعية التي تطال شعبا بأكمله بسبب اللجوء للآليات والمؤسسات الدولية”

وطالبت هذه الدول من اسرائيل بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية، ورحبت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهذا البيان، واعتبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، هذا الموقف متسقا مع المنظومة الدولية والقانون الدولي “في الرفض التام للعقوبات الأحادية وغير الشرعية التي تطال شعبا بأكمله بسبب اللجوء للآليات والمؤسسات الدولية”.
وأوضح منصور أن أهمية هذا البيان تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت، أيضاً، دولا لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة، مما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل.

وأعرب منصور عن أمله بأن تعيد الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على هذا الموقف خلال النقاش المفتوح الذي سيعقده مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية المزمع عقده في 18 من كانون الثاني/ يناير الجاري، وأن تستمر في الضغط إلى أن تتراجع اسرائيل عن هذه الاجراءات غير القانونية.

وفيما يلي نص البيان والدول والمجموعات الموقعة عليه، وقد مثل المجموعتين العربية والإسلامية كل من السفير الجزائري، والسفير الباكستاني:

“بصفتنا أعضاء في الأمم المتحدة، نعيد التأكيد على دعمنا الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما نعيد التأكيد على تمسكنا بالنظام متعدد الأطراف.

وفي هذا السياق، نعرب عن قلقنا الشديد إزاء قرار الحكومة الاسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني بعد طلب الجمعية العامة لـ رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية، و بمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة، نرفض الإجراءات العقابية ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية أو بشكل عام ردا على أي قرار للجمعية العامة ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات”.
وهذه قائمة الدول الموقعة:

الجزائر، رئاسة القمة العربية وعضو الترويكا العربية في نيويورك، باكستان، رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، الارجنتين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوبا، قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان
آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، المكسيك، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا
جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا.