الثبات ـ فلسطين

أكد رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، أن انهيار السلطة بات وشيكًا، وذلك في أعقاب سلسلة العقوبات التي فرضتها حكومة الاحتلال على السلطة والأموال الفلسطينية.

ويرى "اشتية"، في حديث مع صحيفة "هآرتس" العبرية، أن قرار اقتطاع 139 مليونًا من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالإضافة لمواصلة اقتطاع قيمة رواتب الأسرى والشهداء يشكل مسماراً إضافياً في نعش السلطة، حال عدم تدخل المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول العربية.

وقال: "نقرأ الخريطة بشكل واضح؛ فزيادة البناء في المستوطنات إلى جانب عزل مدينة القدس عن الضفة وضم مناطق C، والآن جاء دور تدمير السلطة، هذه هي الخطة التي تعمل حكومة إسرائيل بناءً عليها".

ورفض "اشتية" الربط بين الخطوات الفلسطينية ضد الاحتلال في الأمم المتحدة والعقوبات الإسرائيلية الأخيرة، قائلاً: "الشعب الفلسطيني يئنّ تحت وطأة احتلال مجرم، ولنا الحق في الشكوى، وأن نبين للعالم آلامنا".

وأوضح أن الاحتلال يرفض حتى أسلوب المقاومة السلمية التي تنتهجها السلطة، لافتاً إلى أن المستوطنات والاحتلال جاءت أحادية الجانب؛ وبالتالي فيحق للفلسطينيين التوجه للأمم المتحدة أحاديًّا.

ولفت اشتية إلى أن السلطة تعاني من عجز شهري في النفقات العاجلة بقيمة 400 مليون شيقل والمخصصة للرواتب وغيرها من النفقات الشهرية، حيث يقتطع الاحتلال 300 مليون شهرياً من عائدات الضرائب البالغة قيمتها 900 مليون شيقل.

وقررت حكومة نتنياهو سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية، لتوجهها إلى الأمم المتحدة لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة.

وقررت سلطات الاحتلال اقتطاع 139 مليون شيقل من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق "ج" (وفقاً لاتفاق أوسلو) في الضفة المحتلة، وإلغاء امتيازات وسحب بطاقات الشخصيات المهمة "VIP" ممن يقودون الخطوات القانونية

ضد الاحتلال.

من جهتها، دانت حركة "حماس"، إقدام حكومة الاحتلال "الفاشية" على فرض ما سمته "إجراءات عقابية" ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

وعدّت "حماس"، في بيان، ذلك "جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوق الفلسطينيين الطبيعية، ومحاولةً منه للتأثير في القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية".

ودعت "حماس" السلطة الفلسطينية إلى "عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية".