الثبات ـ عربي

أشار "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية" إلى توارد أنباء عن إقدام النظام السعودي على تنفيذ إعدامات سريّة بحق عدد من معتقلي الرأي، الأمر الذي يؤكد ما حذّرت منه منظمات حقوقيّة إقليميّة ودوليّة.

اللقاء أعرب في بيان له عن القلق البالغ "إزاء سياسة الإعدامات العشوائية التي انتهجها آل سعود منذ تأسيس كيانهم المشؤوم، والتي باتت نهجًا طبع عهد سلمان وابنه الطائش"، موجّها "رسالة إلى الدول الحليفة للنظام السعودي بأن صمتها إزاء جرائمه لا ترجمة صحيحة له إلا غطاءً لجرائم هذا النظام وضوءًا أخضرَ بمواصلة سياسة القتل العشوائي بحق أبناء شعبنا".

وأضاف "إن التحذيرات التي أطلقتها وسائل إعلام غربية ومنظمات حقوقية دولية قبل أسابيع من نهاية العام الفائت إزاء قرب تنفيذ النظام السعودي سلسلة إعدامات بحق المعتقلين السياسيين مع انتهاء أعياد رأس السنة الميلادية تحمّل الدول الحليفة للنظام السعودي مسؤولية التحرّك الفوري لردعه عن مواصلة سياسة إرهاب الدولة، وتنفيذ أقصى العقوبات إزاء أدنى القضايا، الأمر الذي يعكس سياسة كيدية لا علاقة لها بالقانون والقضاء المختص أو مبدأ النزاهة".

كما رأى أن "الشفافية المفقودة في ملف المحاكمات الخاصة بالناشطين وسجناء الرأي، تأخذ اليوم مسارًا أشد قتامة بتنفيذ الإعدامات السريّة بحق عدد من السجناء في قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان".

"لقاء المعارضة في الجزيرة العربية" رأى أن لجوء النظام السعودي إلى سياسة الإعدامات السريّة يمثّل تحوّلًا خطيرًا للغاية، حيث يرتكب هذا النظام جرائمه بعيدًا عن الإعلام، وحتى بعيدًا عن المجتمع.. وإذ يمنع سلمان وابنه الطائش العوائل من التواصل مع أبنائهم المعتقلين، فإن ما تسرّب من معلومات تبعث القلق من أن يكون النظام قد نفّذ جريمته بإعدام عدد من المعتقلين والتكتمّ على جريمته وتاليًا اخفاء جثامينهم، كما فعل ذلك في الحالات السابقة.

وتابع بيان اللقاء "إننا أمام جريمة جديدة، ولكن غير مسبوقة في بشاعتها وخطورتها، لنظام سلمان وصبيته بحق أبناء الجزيرة العربية باعتماد مخطط الإعدامات السريّة. ولذلك، ندعو عوائل المعتقلين في سجون مملكة الغاب بالتحرّك العاجل بمطالبة النظام السعودي بالكشف عن مصير أبنائهم، والتواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية وسفارات الدول الحليفة للنظام السعودي للإبلاغ عن كل ما هو جديد بخصوص أوضاع أبنائهم داخل السجون".

ورأى أن "التزام الصمت إزاء جرائم نظام سلمان هو بمنزلة مكافأة مجانية وتنازل غير مباشر عن حق العوائل في معرفة أحوال أبنائهم، وما يجري عليهم داخل المعتقلات، التي يمارس بداخلها صنوف شتى من التعذيب ضد المصلحين والناشطين وطلاب الحرية".

كما دعا "أبناء الجزيرة العربية إلى التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام الخارجية لنقل الأنباء الدقيقة بخصوص ما يعاني منه المعتقلون في مملكة القهر"، مضيفا "إنها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، لأن ما يصيب المعتقلين في السجون السعودية لا يقتصر عليهم وحدهم، بل إن المقصود من ذلك كله هو إخافة الجميع والحؤول دون مجرد التفكير في مقارعة الجور والمطالبة بتحقيق العدل للجميع".

وختمك البيان بالقول "تبقى مسؤولية المناضلين كبيرة، ولا سيما من نذروا أنفسهم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والمصلحين وطلاّب الحرية في سجون مملكة الخوف، وإيصال رسالة من لا صوت لهم في الداخل إلى أن تنجلي هذه الغمة الكالحة عن شعبنا وينعم بالحرية والكرامة".