الثبات ـ عربي

عقدت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء جلستها اليوم، لاستكمال إجراءات المحاكمة في القضية الجزائية المرفوعة من النيابة ضد المدعو فضل حسين المصقري وآخرين المسؤولين عن تشكيل خلايا إجرامية تعمل تحت إمرة دول العدوان وتدار من قبل الاستخبارات السعودية، للعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وقامت هذه الخلايا برصد واغتيال عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية في العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار وإب، والتي كان آخرها عملية اغتيال الشهيد حسن محمد زيد، وزير الشباب والرياضة بتاريخ 27-10-2020.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة العامة لإثبات الوقائع المنسوبة إلى المتهمين في قرار الاتهام، كما استعرضت المحكمة الاعترافات الموثقة بالصوت والصورة لأحد المتهمين.

وفي الجلسة تقدم نجل الشهيد حسن زيد، بطلب القصاص الشرعي من كل من ساهم وشارك وتورط في قتل والده.

وبحسب المصدر الأمني فإن إجراءات جمع الاستدلالات في قضية اغتيال وزير الشباب والرياضة الشهيد حسن زيد، قد كشفت عن عمليات رصد واغتيال سابقة نفذها عناصر الخلية في محافظتي ذمار وإب، منها واقعة اغتيال عبدالله السلامي، ومحاولة اغتيال عبدالكريم الحبسي مدير مكتب التربية والتعليم بمدينة ذمار، ومحاولة اغتيال وكيل محافظة إب عبدالواحد المروعي، بالإضافة إلى رصد شخصيات وطنية، ومواقع عسكرية وأمنية ورصد تحركات الجيش في محافظتي ذمار وإب.

وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 17 كانون الثاني/يناير، وذلك لتمكين النيابة العامة من تقديم ما تبقى من شهود الإثبات.

وأفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية ستقوم خلال الأيام القادمة بنشر التفاصيل عن الأعمال الإجرامية التي قامت بها تلك العناصر عبر وسائل الإعلام المختلفة.