الثبات ـ اقتصاد

 أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الاقتصاد الفلسطيني حافظ خلال عام 2022 على نسبة نمو اقتصادي مرتفعة، بالمقارنة مع عديد من الدول.

وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله ، :”حققنا نمواً بنسبة 6ر3 % وارتفع مستوى الاستثمار بنسبة 3ر15 % ، وزادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 11%، كما ارتفعت مساهمة الزراعة لتصبح 2ر6 %”.

وأوضح اشتية أن الحكومة الفلسطينية واجهت خلال عام 2022 “أزمات مركبة عانى منها اقتصادنا الوطني، وموازناتنا المالية، بسبب التراجع الكبير في المساعدات الدولية، واستمرار الخصومات الإسرائيلية وقرصنة أموالنا، وتداعيات أزمتي كورونا وأوكرانيا”.

وأشار إلى أن البطالة في الضفة الغربية انخفضت من 19% قبل ثلاثة أعوام، لتصبح  6ر12 % ، لكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة بسبب الحصار والانقسام، بحيث بقيت إلى معدلات حوالي  6ر46%.

وذكر أنه “رغم التحسن في الأداء الاقتصادي، إلا أن العجز في الموازنة بقي حاصلا بسبب تراجع المساعدات الدولية، والاقتطاعات المالية التي تقوم بها اسرائيل من أموالنا، وقد قمنا بترشيد النفقات لمواجهة هذا العجز”.

وأعرب اشتية عن أمله في أن يتم استعادة تدفق المساعدات الدولية، وخاصة المساعدات من الدول العربية خلال العام المقبل “لكي نستطيع تجاوز هذه المرحلة الصعبة، ونعزز صمود أهلنا في القدس وغزة، وكل أنحاء فلسطين”.

وختم رئيس الوزراء الفلسطيني  قائلا: “معركتنا مع الاحتلال هي معركة سياسية، وأن حل الصراع هو سياسي لا اقتصادي ولا غيره، وسنبقى أوفياء لفلسطين ولشعبنا العظيم”.