الثبات ـ عربي

أصدرت المديرية العامة للموانئ في سوريا أول ترخيص رسمي لهيئة تصنيف بحرية وطنية بمزاولة المهنة، كأول إنجاز من نوعه في القطاع البحري السوري.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" أن الهيئة باشرت عملها في مدينة اللاذقية من خلال فريق عمل من الخبراء البحريين تحت اسم "هيئة مير مارين البحرية لتصنيف السفن"، والتي تضم فريق عمل مؤلف من خبراء أكاديمين وخبراء بالكشف والإشراف.

هيئة سورية وطنية

أهمية وجود هيئة تصنيف بحرية في سوريا، أوجزها مدير عام الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، بالقول: تتيح هيئة التصنيف المجال لتصنيف السفن من خلال هيئة سورية وطنية بقواعد ولوائح فنية وطنية خاصة بهذه الهيئة، وبما يتماشى مع المعايير الفنية المعمول بها دولياً، بالإضافة للاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، والمدونات الدولية وفق أحدث الإصدارات لهذه الاتفافيات والمعايير.

سوريا ترخص أول "هيئة تصنيف بحرية" لاستقطاب السفن وقطف حصة من النقل البحري العالمي

خطوة لاعتراف دول أعلام السفن

وأكد قبرصلي أن وجود هيئة تصنيف بحرية سورية تتيح الفرصة لاستقطاب السفن التي ترفع العلم السوري بدلاً من لجوء هذه السفن لهيئات تصنيف أجنبية، كما قد تسهم في المستقبل باستقطاب سفن أجنبية للتسجيل تحت العلم السوري مما يساهم برفد الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع سوريا ودورها في قطاع النقل البحري العالمي، وأضاف: على أمل أن تكون خطوة للحصول على اعتمادات واعترافات بهذه الهيئة من مختلف دول أعلام السفن في المستقبل.

قوانين بحرية لبناء السفن وتصنيفها

وقال قبرصلي: منظمات التصنيف هي منظمات غير حكومية تعمل في قطاع النقل البحري، تقوم بوضع قواعد وقوانين بحرية لبناء وتصنيف السفن اعتماداً على المعايير الفنية الدولية والاتفاقيات البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات الدولية بإصداراتها الحديثة، وتقوم بالإشراف على البناء والكشف الدوري على البواخر للتأكد من توافقها الدائم مع تلك المعايير.

وأضاف: تقع على عاتق الهيئات مسؤوليات عدة، وهي وضع القوانين والقواعد الفنية اعتماداً على المعايير الفنية المعمول بها دولياً، الموافقة أو رفض التصميمات والحسابات اعتماداً على القوانين والقواعد الموضوعة من قبلها، إجراء الكشف على السفن الجديدة الراغبة في التسجيل في الهيئة أثناء عملية البناء واخضاعها لكشوفات دورية بعد ذلك للتأكد من تطبيقها الدائم لتلك القواعد إذ تشمل عملية الكشف جسم السفينة ومحركاتها الرئيسية والمساعدة ومضخاتها وأوناشها والمعدات الحيوية الأخرى، وتصنيف حفّارات النفط و غيرها من المنشآت العائمة والثابتة، بالإضافة لإصدار شهادات الجودة للمصانع والمنشات الاقتصادية حسب "ISO".

تذليل الصعوبات أمام السفن

وأشار قبرصلي إلى أن تصنيف السفن يعتبر من أهم الإجراءات التي تقي أي سفينة من الوقوع في المشاكل والصعوبات التي تعيق عملها، مستدركاً: لا يوجد ما يُجبر مالك السفينة على تسجيل سفينته أو تصنيفها، لكن هذا يعرضها لكثير من الصعوبات.

ودلّل قبرصلي على الصعوبات، بالمعاناة مع شركات التأمين التي ترفض تصنيفها لأن التسجيل يعتبر دليل على صلاحية السفينة، كما أن السفن غير مسجلة ستواجه صعوبة كبيرة في عمليات البيع والشراء والاستئجار، ناهيك عن رفض الشاحنين شحن بضائعهم فيها لأنها تكون مجهولة المصير لعدم وجود ما يثبت صلاحيتها، كما أن مالك الباخرة لن يستطيع معرفة فيما اذا كانت الباخرة قد أُجريت عليها الصيانة المفروضة بشكل صحيح وعلى اكمل وجه أم لا، في ظل عدم وجود ما يثبت ذلك.