الثبات ـ اقتصاد

قالت مسؤولة كبيرة في «صندوق النقد الدولي» أمس الإثنين إن الصندوق سيترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق يوم الجمعة الماضي على حزمة مساعدات مالية حجمها ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً لمصر، قائلا أنها تتضمن «تحولاً دائماً إلى نظام سعر صرف مرن».

 وقالت مصر عند إعلان التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن «تسهيل الصندوق الممدد» في أكتوبر/تشرين الأول أنها ستلغي ذلك الشرط في نهاية ديسمبر/كانون الأول. وسمح بنكها المركزي بهبوط كبير في سعر صرف الجنيه من 19.7 جنيه للدولار، لكن العملة استمرت في الانخفاض التدريجي منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني لتبلغ 24.7 جنيه مقابل الدولار.

وقالت مسؤولة النقد الدولي، أنه بمجرد رفع شرط خطاب الاعتماد «ما نتوقع أن نراه هو تغير يومي في سعر الصرف يشبه التغيرات التي نراها في أنظمة الصرف التي تشهد تحريراً حقيقياً» لسعر العملة.

وأضافت «سنتابع عن كثب طريقة عمل سوق الصرف الأجنبي في مصر، وهو ما سيمكننا من مناقشة السلطات ومجلس الصندوق بشأن (إذا كان) ما نراه يتفق حقا مع نظام مرن لسعر الصرف». ومضت تقول أن «الطلب على الدولار ربما ينخفض بفعل تراجع الجنيه. إذا أردت استيراد سلعة بسعر 19.7 (جنيه للدولار) وبلغ السعر الآن 24.7 فهناك تغير كبير في التكلفة بالنسبة لي».

وأوضحت أن دفعة فورية من الصندوق لمصر بقيمة 347 مليون دولار ستكون متاحة لمصر هذا الأسبوع في إطار البرنامج. ويقول «صندوق النقد الدولي» أن من المنتظر أن يسهل البرنامج الجديد لمصر الحصول على 14 مليار دولار من دول خليجية ومصادر أخرى، وأنه يتوقع تنفيذ «إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة في الاقتصاد».

ويقول خبراء اقتصاديون إن أحد أسباب مواجهة مصر صعوبات في جذب الاستثمار على الرغم من برامج الصندوق المتكررة وخطط الإصلاح هو الدور الكبير الذي تلعبه الدولة والجيش في الاقتصاد. وقالت فلادكوفا هولار أن الإجراءات التي من المقرر أن تعتمدها مصر قريباً وتهدف إلى تحديد المجالات الاقتصادية المفتوحة للاستثمار الخاص، ستكون «وثيقة أولى مهمة نحتاجها جميعا حتى نتمكن من إعداد خطة عمل أكثر قوة». وأضافت أن خطوات تعزيز القطاع الخاص قد تصبح «إجراءات ذات أولوية» يجب اتخاذها قبل الحصول على أي دفعات مستقبلية من الصندوق.