الثبات ـ اليمن

جدّد المجلس السياسي الأعلى في اليمن، رفضه لاستمرار حالة اللا سلم واللا حرب، لافتًا إلى أنّ تحالف العدوان يهدف إلى إبقاء الجمهورية اليمنية في هذه الحالة، ومؤكدًا أنّها لن تطول والقوات المسلحة اليمنية في جهوزية تامة.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس السياسي الأعلى اليمني، عُقِد اليوم الاثنين، برئاسة رئيسه مهدي المشاط، جرى خلاله البحث في الاتصالات القائمة بين اليمن وتحالف العدوان المتعلقة بوقف العدوان ورفع الحصار وما تمخّضت عنه من نتائج.

وأكد المجلس أنّ اليمن سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب لذلك وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ.

وجدّد الاجتماع التأكيد على موقف اليمن الثابت تجاه السلام المشرف الذي يحمي سيادة واستقلال اليمن ويحافظ على وحدته، مرحبًا بكل الخطوات الجادة في هذا السياق.

وأشار إلى أنّ الحرص على تحقيق السلام في اليمن ينبغي أن يتجسد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين وفي مقدمتها صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع جميع القيود على الواردات وعلى رأسها المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدواء عبر جميع الموانئ والمطارات وفي مقدمها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وشدّد المجلس السياسي الأعلى على فصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري، مؤكدًا أنّ التقدم في هذا الملف هو المؤشر للمصداقية في إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات.

ولفت إلى أنّ استحقاقات التضحيات اليمنية تضع على كاهل القيادة مسؤولية التخفيف من معاناة المجتمع اليمني، وهو الأمر الذي يحتم عليها الحفاظ على ثرواته ومقدراته وتسخيرها لصالح المجتمع في كل الجغرافيا اليمنية، مشيرًا إلى أن منع نهب الثروات اليمنية قرار حتمي ويأتي في هذا السياق.

واطلع المجلس على التقارير المرفوعة حول جاهزية القوات المسلحة لمنع وردع الأطماع الأميركية والصهيونية في الثروات والجزر والممرات المائية اليمنية.

وأكدت التقارير على الجهوزية التامة للقوات المسلحة لمواجهة أي تهديد للسيادة اليمنية، وأن أيّ إجراءات من شأنها مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنساني أو العسكري ستكون عواقبها وخيمة.