الثبات ـ عربي

طالبت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بـ"الإفراج الفوري عن المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وإعادته إلى أرض الوطن"، محملة الأطراف المسؤولة عن احتجازه المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون.

وقالت وزارة العدل في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، في بيان على "فيسبوك" إنها "تقف ضد الإرهاب بكافة أشكاله، إلا أن الواجب القانوني وسيادة الدولة الليبية يحثان على المطالبة بالإفراج عن المواطن أبوعجيلة المسؤول السابق في المخابرات الليبية، والذي أدين بتهم لا علاقة لها بحادثة لوكربي، التي أغلقت ولا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت بين الطرفين بحق الأخر قبل 30 يونيو 2006".

وأضحت الوزارة، أنها "تتابع بقلق واستنكار شديدين ما آل إليه الوضع الراهن من مساس بسيادة واستقلال القضاء الليبي الذي لا يقبل التقسيم، ويقف على مسافة واحدة من الجميع"، مشيرة إلى "استنكارها احتجاز المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه لدولة أجنبية خارج الأطر والأعراف القانونية".

وكان مجلس النواب الليبي، دعا أمس الاثنين، النائب العام إلى تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية.

وأشارت رئاسة مجلس النواب الليبي، في خطاب إلى النائب العام، إلى "رفض المجلس بشكل قاطع إعادة فتح ملف لوكربي وأنه سيلاحق كل المتورطين في القبض على بوعجيلة وبطلان ما يترتب على عملية احتجازه من نتائج".

في هذه الأثناء، طالب أعضاء مجلس النواب الليبي، "رئاسة البرلمان بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة اختفاء المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي، والأنباء الواردة حول استلام السلطات الأمريكية له للتحقيق معه في قضية لوكربي".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة، أعلنت الأحد الماضي، اعتقال ضابط مخابرات ليبي سابق بدعوى تورطه في تفجير وقع عام 1988 لطائرة أمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه "سيتم تسليم بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة لمواجهة المحاكمة على واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية في التاريخ الأمريكي"، وذلك وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".