الثبات ـ عربي

صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على "تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي".

وصرح مجلس الدولة، في بيان عبر حسابه في (فيسبوك)، أنّه "عقد جلسة طارئة بالعاصمة طرابلس، لمناقشة تداعيات قرار مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية ببنغازي".

وأضاف البيان أنّ "المجلس صادق على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء هذا القرار، الذي من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أعلن "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية"، وفق قناة (الميادين). 

وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنّ "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكداً أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية"، وأنّ "استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".

وأكّد أنّ "إقرار القانون أيضاً سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد"، لافتاً إلى "ضرورة عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات".