الثبات ـ فلسطين

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، "إن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة في إسرائيل بنيامين نتنياهو منح كلا من زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش وزعيم حزب "القوة اليهودية" ايتمار بن غفير صلاحيات الحسم في مستقبل الأوضاع في الضفة الغربية".

وأوضح المكتب الوطني في تقرير الاستيطان الأسبوعي، أن نتنياهو منح سموتريتش صلاحيات خطيرة في الحكومة المرتقبة، تشمل تصاريح البناء في المستوطنات، وتنظيم البؤر الاستيطانية من خلال مسح الأراضي، وتصاريح العمل للفلسطينيين.

ووفق الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو زعيم حزب الليكود وسموتريتش، سيشغل الأخير لمدة عامين منصب وزير المالية، لكن ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه في الاتفاق هو دور وزير في وزارة الجيش يكون زعيم "الصهيونية الدينية" من خلاله مسؤولاً عن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية.

وينوي سموتريتش من خلال هذا الموقع أن يغيرا الطريقة التي تعمل بها الحكومة في المناطق المحتلة باعتبار الإدارة المدنية حسب قوانين الاحتلال هي في الواقع صاحب النفوذ في أراضي الضفة الغربية، التي لم تطبق إسرائيل سيادتها عليها.

ويدور الحديث عن منطقة لم تتم تسوية وضعها بعد، وتتعامل الإدارة المدنية مع كل شاردة وواردة خارج الخط الأخضر كتصاريح البناء وتوسيع المستوطنات ومناقصات المجالس الإقليمية والمحلية، وتوسيع الفصول الدراسية، والبنية التحتية، والنقل، والزراعة، والتراث وتنظيم وضع عشرات البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضفة.

وعبر قادة المستوطنين عن رضاهم من الصلاحيات التي حصل عليها سموتريتش من وزارة الأمن وتوليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين اللتين تديران الاحتلال في الضفة "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة".

وفي نفس السياق، ستكون للصلاحيات التي منحها رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وداخل الخط الأخضر.

لكن هذه الصلاحيات قد تكون متفجرة في القدس الشرقية بدءًا من المسجد الأقصى مرورًا بسلطة الآثار الإسرائيلية التي تتعاون مع الجمعيات الاستيطانية بالمدينة، وصولاً إلى عمليات الطرد القسري للمواطنين من عقاراتهم وقمع التحركات الاحتجاجية للمقدسيين.

في الوقت نفسه، تواصل سلطات الاحتلال نشاطاتها الاستيطانية والتهويدية بتركيز على محافظة ومدينة القدس الشرقية، فقد أعلنت ما تسمى "اللجنة الاسرائيلية لتخطيط وإنشاء البنى التحتية الوطنية" نيّتها المصادقة على خطة تمديد محطة "قطار اسرائيل السريع" إلى وسط مدينة القدس المحتلة.