الثبات ـ عربي

تكمل السعودية مسلسل إعداماتها على الرغم من توقّفها عن تنفيذ العقوبة لمدة 21 شهرًا. على مدار الأسبوعين الماضيين أقدمت الرياض بشكل شبه يومي منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر على تصفية 21 رجلًا اتهموا بجرائم تتعلق بالمخدرات، وفق بيان صادر عن مفوض الأمم المتّحدة السامي الجديد لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وفي بيان إعلامي ألقته المتحدثة باسم المفوض ليز ثروسيل، أكد المفوض أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية، ودعا الحكومة السعودية إلى اعتماد موقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتخفيف هذه الأحكام وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بهذه الجرائم، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.

المفوض اعتبر أنه بما أنه لا يمكن تأكيد أحكام الإعدام إلا بعد تنفيذها، فليس هناك معلومات عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. ومع ذلك، وبحسب بعض التقارير فإن الأردني حسين أبو الخير، قد يكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك.

البيان أشار إلى أنه قد سبق أن تناول الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضيته، ووجد أن احتجازه كان تعسفيًا لأنه يفتقر إلى أساس قانوني وكانت هناك مخاوف كبيرة تتعلق بحقه في محاكمة عادلة.

البيان حثّ السعودية على وقف الإعدام الوشيك بحق أبو الخير والامتثال لرأي الفريق العامل بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه  والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط ، وضمان تلقيه الرعاية الطبية والتعويضات.

السعودية تنقض عهدها

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علّقت بدورها على هذا التطوّر فقالت إن السعودية تجاهلت في استئنافها عمليات الإعدام بتهم مخدرات التزاماتها الخاصة، ووعودها ومن بين ذلك وعد ولي العهد محمد بن سلمان، مبيّنة أن بيان المفوض السامي وأيّة تحركات دولية مستقبلية يجب ألّا تتجاهل استخفاف السعودية بتعهداتها الخاصة.

وتحدّثت المنظمة عن أن السعودية ضاعفت أحكام الإعدام المنفذة مقارنة بالعام الماضي، ونفذت حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، 144 حكمًا. وعلى الرغم من انعدام الشفافية، وثّقت المنظمة الأوروبية السعودية 54 قضية يواجه فيها المتهمون عقوبة الإعدام، بينهم 8 قاصرين على الأقل.

كذلك توقّفت صحيفة "الغارديان" عند الإعدامات الجديدة، فأوضحت أنّ حصيلة الإعدامات في السعودية وصلت إلى 130 حالة لهذا العام، لافتة إلى أنّ السعودية تراجعت فجأة عن وعدها بعدم فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات.

وقال محامي الدفاع السابق وعضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي للصحيفة: "لا يوجد تفسير منطقي لعودة المملكة إلى أحكام الإعدام"، وتابع "أعتقد أنّ التراجع تزامن مع انتقاد عالمي لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن أحكام الإعدام عادت بعد تراجع الحملات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان".

أردني على لائحة الإعدام الوشيكة

وبحسب الصحيفة البريطانية، دفعت موجة الإعدام المتزامنة مع احتفال المملكة بفوزها على الأرجنتين في كأس العالم، وزير مجلس الوزراء المحافظ السابق ديفيد ديفيس إلى مخاطبة وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهم بالتدخل وتأجيل محاكمة المتهم الأردني حسين أبو الخير.

وقال ديفيس في رسالته إلى كليفرلي: "ولد حسين في عائلة فقيرة وقبل اعتقاله عمل سائق تاكسي ومسؤول حافلة وبائع فواكه وخضراوات؛ لإعالة أطفاله الثمانية"، وأضاف: "من السخافة أن يكون هذا الأب الفقير لثمانية أطفال "ملكًا للمخدرات"؛ لم يكن لديه المال ولا العلاقات لشراء كميات كبيرة من المخدرات في الأردن لبيعها في السعودية".

ونُقل أبو الخير الأسبوع الماضي إلى زنزانة خاصة قبيل تنفيذ حكم الإعدام، على ما أفادت الغارديان.
 
وفي 2014، ألقت السلطات السعودية القبض على أبو الخير بتهمة تهريب المخدرات عند عبوره الحدود الأردنية إلى السعودية، بحسب المصدر ذاته.

ووفق الصحيفة، فإن المتهم الأردني اعترف بارتكابه جرائم فقط عندما تعرض للتعذيب.

وألغت محكمة استئناف سعودية حكم الإدانة في آذار/ مارس 2017، لكن الحكومة أمرت بإعادة المحاكمة بعد ستة أشهر، ما أدى إلى إعادة الحكم عليه بالإعدام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وفقًا للغارديان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنّ أبو الخير اتصل بشقيقته في كندا، الاثنين، ليودعها، حيث نقلت عنه قوله: "أختي، لقد مرت تسع سنوات، لم يطلقوا سراحي ولم يقتلوني، يمكنهم فعل ما يريدون فعله معي الآن".