الثبات ـ عربي

زادت الجزائر ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقره مجلس النواب أمس الثلاثاء.

وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصصاتها أكثر من 21 مليار دولار.

وفي ميزانية العام الجاري بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).

وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكناً بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر الجزائر مصدراً رئيسيا لها.

وبعدما أقره مجلس النواب، يتعين على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقعه الرئيس عبد المجيد تبون وينشره في الجريدة الرسمية قانوناً نافذاً.

وبموجب مشروع القانون، فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار، في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.

وتوقعت الحكومة أنّ يصل معدل النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 4.1% في حين توقعت أن يبلغ معدل التضخم 5.1%.

ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولاراً للبرميل.