الثبات ـ عربي

قالت النيابة الإدارية في مصر، إن تحقيقاتها في واقعة تصوير مشرفة تمريض وممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي لجثمان نيرة أشرف "تبيَّنت عن صدور حكم جنائي ضدهما".

وأشارت النيابة إلى أن الحكم بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.

وأمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي -العام القديم سابقا- للمحاكمة العاجلة (التأديبية).

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن الإحالة على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًأ لجثمان المتوفاة "نيرة أشرف" بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة المنصورة الإدارية، قد تلقت بلاغا من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بالقاهرة، بشأن مُذكرة مستشفى المنصورة التخصصي - العام القديم سابقا، حيال الواقعة كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمة الأولى بتصوير مقطع مرئي لجثمان المتوفاة المذكورة مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول يوم 20 يونيو 2022 حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل. واشتركت المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الانترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها.

استمعت النيابة لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، والذين تواترت أقوالهم بأنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبى استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فضلًا عن وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضًا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض.