الثبات ـ اليمن

جدد وزير حقوق الإنسان في اليمن علي الديلمي، إدانته لجريمة النظام السعودي بتصفية المغترب اليمني علي عاطف العليي، وكافة الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب اليمني.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزير الديلمي مع رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات أمير الدين جحاف، وعائلة المغترب المغدور اليوم الخميس في صنعاء بحضور وزير الدولة أحمد العليي، وخصص لكشف تفاصيل الجريمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة السعودي.

واعتبر الوزير الديلمي أن هذه الجريمة، أنموذج من جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها النظام السعودي، منذ عدة سنوات ومنها جريمة خميس مشيط التي تعرض خلالها مجموعة من أبناء الحديدة للحرق، ولم تكن هناك أي إجراءات للمحاسبة والمتابعة.

وحمّل الوزير الديلمي، النظام السعودي والمجتمع الدولي، مسؤولية كافة الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين والمغتربين..، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة يتسترون على جرائم السعودية من خلال تعطيل آليات وإجراءات المحاسبة.

واتهم الوزير الديلمي المجتمع الدولي بـ"الدخول في صفقات على حساب دماء الأطفال والنساء والضحايا من اليمنيين والمغتربين في السعودية وغيرها من الدول".

بدوره، عبّر رئيس منظمة إنسان، الدكتور أمير الدين جحاف، عن إدانته واستنكاره للجريمة التي ارتكبها النظام السعودي بحق المغترب اليمني علي عاطف العليي.

ودعا الدكتور جحاف، الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى تعزيز دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على حماية الحقوق والحريات.

وقدّم عاطف العليي والد المغدور، شرحًا تفصيليًّا عن نجله علي الذي كان مغتربًا في السعودية منذ أربع سنوات، وما تعرض له خلالها من مضايقات وتهديد بالتصفية من قبل جهاز أمن الدولة السعودي.

وأوضح أن نجله كان يعمل مترجمًا للغة الإنجليزية في محل تجاري بالسعودية، من أجل الحصول على لقمة العيش، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ويتم التواصل معه يوميًّا، ولم يكن هناك أي مشكلة في عمله.

وأكد أن نجله تعرض للتصفية من قبل النظام السعودي، ومن ثم جرى "حرقه بالأسيد لإخفاء الجريمة"..، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من آل العليي مغتربون في السعودية، أكدوا أن النظام السعودي دفن جثة علي ليلًا بعد تصفيته، وقد تعرضوا للتهديد والوعيد، بغية ثنيهم عن الحديث حول الجريمة، أملًا في إخفائها.

وطالبت عائلة العليي بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذه الجريمة ومعرفة تفاصيلها والكشف عن حيثياتها.

كما طالبت العائلة بتسليم متعلقات المغدور، من الهواتف وجهاز الكمبيوتر المحمول للكشف عن الجريمة من خلال البيانات والمحادثات التي تضمنت تهديد المجني عليه من قبل الأمن السعودي.

وناشدت العائلة منظمات حقوق الإنسان الدولية الاضطلاع بواجبها إزاء هذه الجريمة النكراء، أملًا في تحقيق العدالة ومحاسبة من تسبب بهذه الجريمة التي تتنافى مع قانون حقوق الإنسان الدولي. وختمت مناشدتها بطلب تسليم مستحقات المغدور به كاملة، والمتمثلة في راتب أربع سنوات، وكشف حساباته لدى البنوك السعودية.