الثبات ـ عربي

  ناشدت أسر سجناء محكوم عليهم بالإعدام في البحرين البابا فرنسيس، أن يعلن انتقاده لعقوبة الإعدام ويدافع عن السجناء السياسيين خلال زيارته للمملكة هذا الأسبوع.

وجاء التماس الأسر في رسالة مفتوحة أصدرها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن. وناشدت الرسالة البابا أن يتحدث عما تصفه الجماعة بانتهاكات لحقوق الإنسان مثل سجن المعارضين من مؤيدي الديمقراطية، خلال زيارته من الثالث إلى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسجنت البحرين آلاف المحتجين والصحافيين والنشطاء، بعضهم في محاكمات جماعية، منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011. وتقول البحرين إنها تحاكم مرتكبي الجرائم وفقا للقانون الدولي وترفض انتقادات الأمم المتحدة وغيرها بشأن إجراء المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وجاء في الرسالة التي كتبها أهل 12 شخصا محكوما عليهم بالإعدام “مازال أفراد من ذوينا خلف القضبان وقد ينفذ فيهم حكم الإعدام على الرغم من الظلم الواضح في إدانتهم. كثيرون منهم استهدفوا لأنهم شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية خلال الربيع العربي. يحدونا أمل أن تكرروا أثناء زيارتكم للبحرين دعوتكم لإلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف الأحكام الصادرة عن أفراد عائلتنا”.

وعاودت البحرين العمل بعقوبة الإعدام عام 2017 بعد تعليقها.

وفي عام 2018، غيرت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تعاليمها رسميا لتعلن أن عقوبة الإعدام غير مقبولة أخلاقيا، ووجه البابا مناشدات لحظرها في جميع أنحاء العالم.

كما أصدر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي لا يهدف للربح، رسالة مفتوحة إلى البابا من علي الحاج الذي يصف نفسه بأنه “سجين رأي” ويوشك على إكمال عقوبة بالسجن عشر سنوات ارتبطت بمشاركته في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية.

وجاء في رسالة الحاج “باسم الإنسانية، أدعوكم إلى حث ملك البحرين على الالتزام بالسلام والإفراج عني وعن جميع المعتقلين السياسيين البحرينيين”.

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية، ردا على طلب من رويترز للتعليق، في بيان إنه لم يتم القبض على أي فرد في المملكة أو احتجازه بسبب معتقداته وإن الدستور يحمي حرية التعبير.

وأضاف “لكن في الحالات التي يحرض فيها الأفراد على العنف أو الكراهية أو يروجون لها، فإن من الواجب التحقيق معهم ومقاضاتهم عند الضرورة”، قائلا إن الحكومة “لا تتسامح مطلقا مع أي سوء معاملة”.