الثبات ـ دولي

خفضت وكالة "موديز" الائتمانية تصنيفها للاقتصاد البريطاني من "مستقر" إلى "سلبي"، في ظل عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع التضخم في البلاد.

وعزت الوكالة التغيير في التوقعات إلى عدم القدرة على التنبؤ بعملية صنع السياسات وسط ضعف آفاق النمو وارتفاع معدلات التضخم، كذلك مخاطر قدرة تحمل الديون من الاقتراض المرتفع المحتمل، وخطر الضعف المستمر في مصداقية السياسة.

وتعتمد وكالات التصنيف في تقييمها على قوة اقتصاد الدولة، لتحدد قدرتها على تسديد الديون.

ولكن "موديز" ووكالات كبيرة أخرى مثل "ستاندرد أند بورز"، أبقت على درجة الائتمان البريطانية.

وتؤثر التصنيفات على التكلفة التي تدفعها الحكومة للاقتراض من الأسواق المالية الدولية، ويعني هذا نظرياً أن التصنيفات العالية تقابلها فوائد منخفضة والعكس صحيح.