الثبات ـ عربي

علق النائب البرلماني المصري مصطفى بكري على قيام الإدارة الأمريكية بتعليق جزء من المعونة العسكرية لمصر.

وقال بكري في تصريحات لـRT، إن القرار الأمريكي بتخفيض مبلغ 75 مليون دولار من المعونة الأمريكية بزعم عدم التزام مصر بمعايير حقوق الإنسان هو تدخل سافر في الشؤون المصرية بالرغم من التطورات الهامة في الإفراج عن الكثير من السجناء ضمن مبادرة العفو الرئاسي.

وأضاف هناك تطور ملحوظ في ملف حقوق الانسان في مصر، إلا أن واشنطن تسعى إلى ابتزاز مصر بهذا الملف الذي يسعى الى تحقيق أهداف سياسية من خلال توظيفه لحساب أمريكا وإسرائيل.

وتابع بكري: "بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر إلا أن قضية الكرامة وسيادة الوطن ورفض التدخل في شؤوننا هي من الثوابت المصرية".

وقال بكري في النهاية: "أولى بأمريكا أن تراجع ملف حقوق الإنسان قبل أن تتحدث عن الآخرين، وتدخلها في العراق وأوكرانيا وصمتها على جرائم الاحتلال في فلسطين هي وصمة عار في جبين الإدارة الأمريكية.

وتقدم واشنطن مساعدة عسكرية سنوية لمصر بأكثر من مليار دولار، حيث تعتبر القاهرة حليفا إقليميا مهما لها ولإسرائيل، على الرغم من سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ملف حقوق الإنسان، حيث تقول منظمات حقوقية إن السيسي قتل وسجن وعذب معارضين ومنتقدين للحكومة المصرية.

وجعل الكونغرس سداد 300 مليون دولار من تلك المساعدات في السنوات الماضية مشروطا بإظهار الحكومة المصرية تقدما في ملف حقوق الإنسان، رغم أن وزارة الخارجية الأمريكية بإمكانها إلغاء هذا الشرط، وقامت بذلك في كثير من الأحيان.

وشروط الكونغرس الخاصة ببعض المساعدات لمصر تأتي بمثابة اختبار عام سنوي لموازنة الإدارات الأمريكية بين المصالح الاستراتيجية وحقوق الإنسان.

وقالت إدارة بايدن الشهر الماضي إنها تخطط لمنح القاهرة جزءا من المساعدات، وهو 170 مليون من أصل 300 مليون دولار.