الثبات ـ عربي

تشهد مدينة جرجيس (جنوب شرق تونس) حالة من الغضب والاحتقان بعد غرق أحد مراكب الهجرة السرية وقيام السلطات بدفن الضحايا في “مقبرة الغرباء”، وهو ما اعتبرته المعارضة “جريمة دولة”.

وبدأت الحادثة التي باتت تُعرف بـ”فاجعة 18/18″ قبل نحو أسبوعين حين غرق مركب يحمل 18 شخصا من أبناء جرجيس، قبل أن تقوم السلطات بدفن عدد من الضحايا في المقبرة المخصصة لمجهولي الهوية، وهو ما أثار غضبا كبيرا في المدينة.

ونظم أهالي جرجيس، مسيرة كبيرة بعنوان “يوم غضب”، مرددين شعارات من قبيل “أحضروا أبناءنا” و”الشعب يريد أولاده المفقودين” في محاولة للضغط على السلطات التونسية لإعادة جثامين الضحايا لذويهم.

وارتفعت وتيرة الغضب بعد اكتشاف ذوي المفقودين جثث ثلاثة من أبنائهم تم دفنها في “مقبرة الغرباء” من قبل السلطات دون محاولة التأكد من هويتها.

ونشرت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية صورا لملابس الضحايا وتصريحات لذويهم الذين اتهموا السلطات بمحاولة التعتيم على القضية. فيما أشاد آخرون بالجهود الكبيرة التي بذلها بحارة جرجيس للبحث عن المفقودين في ظل “تقاعس” السلطات.

واتهم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السلطات التونسية، بالتقصير في انتشال الضحايا، مفندا ما قاله العميد عاطف حويج الناطق باسم خلية الأزمة التي شكلتها السلطات، حول “وضع الامكانيات المادية والبشرية والترفيع فيها من أجل مواصلة عملية البحث، واعتماد كل وسائل البحث سواء جوا، أو بحرا، أو عبر الرادارات المتنقلة والقارة، والزوارق، والطائرات”، والذي اعتبره المنتدى أنه يتنافى مع الواقع.

وأضاف في بيان على صفحته في موقع فيسبوك “ندعو السلطات التونسية للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف إنقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية والكف عن عمليات الصّد القسري التي تشكل خطرا على حياة المهاجرين”.

وتابع البيان “ونجدد الدعوة ضرورة انشاء إطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والإحاطة بعائلاتهم وإعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية، تضمن وجود أماكن لائقة للدفن والتكفل بذلك في ظروف ملائمة، مع القيام بأخذ عينات الحمض النووي للقيام بالتحاليل اللازمة عند الضرورة”.