الثبات ـ لبنان
أكدت مصادر نيابية لصحيفة "البناء" أن الوثيقة التي قدّمها الوسيط الاميركي ليست اتفاقية حدود وليست معاهدة بين لبنان والعدو الإسرائيلي ، ولا تندرج ضمن المادة ٥٢ من الدستور بل هي ترتيبات برعاية الأمم المتحدة ووساطة اميركية لتثبيت حقوق اقتصادية وبالتالي لا تحتاج الى توقيع الحكومة او إبرام في مجلس النواب كما يطالب البعض وبالتالي لا تحتاج الى اليات دستورية كما الحال في المعاهدات الثنائية والدولية.
مقالات وأخبار مرتبطة
رابطة قدماء القوى المسلحة: اقفال طرق بيروت بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم غد حتى تحقيق المطالب 
السفير الاميركي في بيروت يبرر الاجرام الصهيوني مجددا 
الرئيس بري تابع الأوضاع خلال لقائه رئيس الحكومة ووزير الإعلام ونقيب الصحافة 
العلامة الخطيب امام السفير الاميركي: يجب ان يكون الموقف الاميركي عادلا ومتوازنا لمعالجة الامور 
