الثبات ـ عربي

أحال الدرك الحربي المغربي بالمنطقة الشرقية، على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط، 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون بمنطقة عين بني مطهر في ضواحي وجدة، ارتكبوا جرائم ترقى إلى مخالفة تعليمات عسكرية عامة ورفض الامتثال، وفق ما أفادت صحيفة “الصباح” المغربية.

وبعدما استنطقت النيابة العامة الفاعلين، كل حسب المنسوب إليه في المخالفات العسكرية، أحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل مواصلة البحث معهم في الجرائم المقترفة، وأمر بإيداع 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1 بالجماعة الترابية السهول، إذ اقتادتهم كوكبة من أفراد الدراجات النارية للدرك الملكي وسط حراسة شبه مشددة.

وأضاف الصحيفة التي أوردت الخبر، أنه جرى تبرير الاعتقال بسبب خطورة أفعالهم الجرمية المرتكبة أثناء مزاولة مهامهم، في إطار الحراسة الحدودية المكلفين بها بالمنطقة الشرقية، فيما متع ثلاثة بالسراح المؤقت، ويستمر البحث التفصيلي معهم في الأسابيع المقبلة بملتمس من الوكيل العام بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية لإثبات الجريمة المنسوبة إلى كل طرف.

وأفاد مصدر للصحيفة أن مسؤولين عسكريين كبارا بالحامية العسكرية بوجدة، أخبروا في بداية الأمر مديرية العدل العسكري بالرباط، وبعدها الوكيل العام بالمحكمة العسكرية بارتكاب الجنود مخالفات جسيمة، لتسند النيابة العامة المكلفة الأبحاث إلى فصيلة الدرك الحربي التي أحدثت قبل ثمانية أشهر بالجهة الشرقية، والتي داهم أفرادها الجنود الموقوفين، واستمعوا إلى أقوالهم في أربع قضايا، قبل اقتيادهم نحو مكتب الوكيل العام للملك.

وفور نقل الجنود من الجهة الشرقية نحو مقر المحكمة العسكرية بحي أكدال في العاصمة، ربط العديد من أفراد عائلاتهم الاتصال بمحامين من هيأة الرباط للحضور معهم في جلسات البحث المقبلة من أجل المؤازرة. وسيعمل أعضاء هيئة الدفاع على توجيه ملتمسات من أجل السراح المؤقت الذي تحدثت فيه ملتمسات من أجل السراح المؤقت.

وتحدثت مصادر “الصباح” عن وجود خبرات تقنية أمرت بها النيابة العامة، سيواجه بها قاضي التحقيق الموقوفين المعتقلين في الجرائم المنسوبة إليهم.

وفي سياق متصل، أنجزت الفصيلة القضائية للدرك الحربي بالمنطقة الشرقية، تقارير خلاصات أحالتها على المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذا قائد الحامية العسكرية بالجهة الشرقية، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وسارع المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية إلى توقيف الجنود عن ممارسة مهامهم وأيضا تجميد رواتبهم، في الوقت الذي جرد فيه الدرك الحربي المخالفين للضوابط المهنية من لوازم عملهم وأزيائهم النظامية.