الثبات ـ دولي

رفض قاض أمريكي، أمس الجمعة دعوى قضائية أقامتها المكسيك بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصنعي الأسلحة الأمريكيين، والتي اتهمتهم فيها بتأجيج تهريب المخدرات والعنف في ذلك البلد.

وقال القاضي دينيس سايلور في محكمة اتحادية في بوسطن الأمريكية، إن مزاعم الأمة فشلت في التغلب على تدابير الحماية المكثفة المقدمة لصانعي الأسلحة النارية بموجب قانون حماية التجارة المشروعة في الأسلحة، الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 2005.

وكتب سايلور في قرار من 44 صفحة: "لسوء الحظ بالنسبة لحكومة المكسيك، فإن جميع مطالباتها إما محظورة بموجب القانون الفيدرالي، أو تفشل لأسباب أخرى".

وأضاف: "بينما تتعاطف المحكمة بشكل كبير مع شعب المكسيك، ولا يوجد تعاطف على الإطلاق مع أولئك الذين ينقلون الأسلحة إلى المنظمات الإجرامية المكسيكية، فمن واجبها اتباع القانون".

ورفعت المكسيك الدعوى في أغسطس عام 2021 ضد 9 شركات لتصنيع الأسلحة الأمريكية و2 من الموزعين، لما اعتبرته تجارة "غير مشروعة" تشجع انتشار المخدرات والعنف في أراضيها.

وتؤكد الحكومة المكسيكية على أن 70-90 بالمائة من الأسلحة التي يتم العثور عليها في مسارح الجريمة في المكسيك، تم تهريبها من الولايات المتحدة.

وطالبت الدعوى بالتعويض عن الضرر الناجم عن "ممارسات الإهمال" من جانب الشركات، فضلا عن تطبيق معايير مناسبة لـ "مراقبة وتأديب" تجار الأسلحة.