الثبات ـ عربي

أكّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بسّام صباغ، أنّ مواصلة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة مجلس الأمن تسييس ما يسمى "الملف الكيميائي" في سوريا تُثبت الانتقائية وازدواجية المعايير.

وشدّد صبّاغ خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن "الملف الكيميائي"، أمس الخميس، على موقف سوريا حيال عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ورفضها "أساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم أجندات بعض الدول الغربية فقط".

وأعرب صبّاغ عن ترحيب سوريا بعقد الجولة الـ25 لمشاورات فريق تقييم الإعلان، مشيراً إلى أنّ "استثناء شخص واحد من الفريق (خبير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) لا يجب أن يمنع عقد الجولة، وخصوصاً أنّ المنظمة تمتلك الكثير من الخبراء المؤهلين للقيام بالعمل نفسه".

وأشار صباغ إلى أنّ سوريا "أبدت استعدادها لعقد هذه الجولة في دمشق أو لاهاي أو بيروت. وبالنظر إلى إصرار الأمانة الفنية على موقفها بإدراج هذا الشخص ضمن الفريق، فقد وافقت اللجنة الوطنية السورية على مقترح الأمانة الفنية بتبادل الرسائل والمعلومات بخصوص المسائل التي يعمل عليها فريق تقييم الإعلان، على الرغم من القناعة بمحدودية النتائج التي يمكن أن يحققها هذا النهج".

ولفت مندوب سوريا إلى أنّ "اللجنة الوطنية السورية اقترحت على الأمانة الفنية للمنظمة عقد اجتماع تنسيقي بين الجانبين في بيروت للاتفاق على جدول أعمال الاجتماع الرفيع المستوى المرتقب بين وزير الخارجية والمغتربين-رئيس اللجنة الوطنية والمدير العام للمنظمة لحل المسائل العالقة".

وأوضح صباغ أنّ سوريا "سهلت زيارة فريق الأمانة الفنية لمنظمة الحظر إليها بين 11 و19 أيلول/سبتمبر الجاري، للقيام بجولة التفتيش الـ9 لمركز الدراسات والبحوث العلمية"، مستغرباً "عدم تطرّق التقرير الشهري للمدير العام إلى جولة التفتيش الـ8 التي أكّدت عدم وجود أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية"، وفق تعبيره. 

وأشار إلى أنّ بلاده "تدين على الدوام، وبشكل قاطع، استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان، وتحت أي ظروف، وترفض رفضاً قاطعاً الاتهامات الباطلة التي توجهها بعض الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الداعمة للتنظيمات الإرهابية التي تستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وبيّن صباغ أنّ "سوريا كانت حريصة منذ انضمامها إلى اتفاقية الحظر، وحتى قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليها، على التعاون الكامل مع منظمة الحظر، وقدّمت في 15 أيلول/سبتمبر الجاري تقريرها للمدير العام للمنظمة رقم 106 المتضمن الأنشطة التي أجرتها فيما يتصل بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها".

وبالنسبة إلى عمل بعثة تقصي الحقائق، لفت مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنّ "سوريا لا تزال بانتظار قيام البعثة بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي تم إبلاغها بها منذ العام 2017"، مشدداً على ضرورة "التزام البعثة ورقة العمل المرجعية ونصوص الاتفاقية، ولا سيما ملحق التحقق ووجوب قيامها بعملها بمهنية وحيادية وموضوعية".

وأعرب صباغ عن استغراب سوريا "إصرار الأمانة الفنية لمنظمة الحظر ولجنة مجلس الأمن 1540 على تجاهل المعلومات التي يتم تقديمها بشأن امتلاك واستخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية في سوريا، أو قيامها بفبركة حوادث لاتهام الجيش العربي السوري بها"، معتبراً أنّ ذلك "يؤكد الانتقائية وازدواجية المعايير، ويعكس حالة التسييس التي تسيطر على هذا الملف".