الثبات ـ لبنان

أكدت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي أن "الكفاءات رحلت"، موضحة أن "1100 موظف تركوا الخدمة خلال العامين الماضيين فقط، وهذه الأرقام هي التي مرّت بالمسار القانوني، أي عبر مجلس الخدمة المدنية، بينما هناك معلومات لم تتّضح بعد بسبب الإضرابات".

وذكر مشموشي في حديث صحافي أن "من يتركون العمل وفق صيغة "إجازة بلا راتب"، فلا يمكن للمجلس تحديد أعدادهم بسبب عدم إرسال إداراتهم هذه المعلومات إلى المجلس".

وحذّرت مشموشي من الفراغ الكبير في الإدارات العامة والمؤسسات، ففي الدولة اللبنانية 27 ألف وظيفة، يَشغلها 8 آلاف موظف فقط، ما يعني بأنّ هناك ما يقارب 19 ألف وظيفة شاغرة"، ورأت أنّ "الشغور مرشح للارتفاع ولا سيّما بعد انتهاء صلاحية قانون الموازنة 144/2019 الذي منع الموظفين من التقاعد المبكر. ففي الحالات العادية للتقاعد (بلوغ السن القانونية) سيخرج 1866 موظفًا من الخدمة خلال السنوات الخمس القادمة".

وبحسب مشموشي "الخروج من المشكلة ليس صعباً، ولكن علينا التفكير بطريقة مغايرة"، مضيفة أن "الدولة يجب أن تبتغي الربح، وعليها تحصيل واردات لتتمكن من تقديم الخدمات، ولكن في المقابل، الحلول القطاعية (دفع حوافز مثلاً) مرفوضة لأنّها مخالفة لمبدأ شمول الموازنة وشيوعها، ولأنّها تؤدي أيضاً إلى هجرة داخل القطاع العام".

وقالت إن "دعم رواتب وزارة معيّنة سيدفع بالموظفين لمحاولة الانتقال إليها لتحصيل هذه البدلات، وبدلاً من ذلك على الدولة أن تدفع لموظفيها بدلات نقل مجزية تساعد في الوصول إلى العمل، فكيف يمكن أن تطلب من موظف الوصول إلى مركز عمله براتب لا يكفي لدفع بدلات النقل، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة وتفعيل الرقابة والتفتيش، وتقارير الإنتاجية".