الثبات ـ لبنان

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ أن "موازنة العام 2022 التي تم إقرارها اليوم في مجلس النواب هي موازنة الضرورة وجاءت بظرف طارئ، والاجراءات التي تم اتخاذها في الموازنة تؤسس لموازنة العام 2023 ومن ضمنها الإصلاحات المطلوبة، وبكل الظروف هي أفضل من الصرف على القاعدة

الإثني عشرية، وقد تم تحديد واردات الحكومة بالاضافة الى واردات لم تكن ملحوظة لا سيما في وزارتي الأشغال والاتصالات".

وأكد علامة في حديث صحاي أن "الموازنة أساسية لتحريك الإدارة العامة، خاصة وان راتب الموظف لم يكن يكفي لنقل الموظف الى مكان العمل، أما الراتب اليوم والذي تم اقراره للقطاع العام يخلق جوًا أكثر من الاستقرار".

وجدد علامة التاكيد أن "اهم شيء في هذه الموازنة هو التأسيس لمرحلة جديدة من الإصلاحات".