الثبات ـ عربي

قرر البرلمان المغربي تشكيل لجنة لإدخال تعديلات على قانون الأسلحة النارية وأجزائها وذخائرها، والذي قدمه وزير الداخلية.

ووفقا لتصريحات نقلها موقع "هسبريس" المغربي، أكد هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، أن اللجنة "اتفقت على تشكيل لجنة تقنية من أجل إدخال تعديلات مشتركة على المشروع".

وتوقع البرلماني المغربي أن يتم تمرير هذا المشروع "بالإجماع"، لافتا إلى أن "وزير الداخلية عبّر عن انفتاحه على التعديلات التي سيقدمها البرلمانيون".

وعن مستهدفات مشروع قانون الأسلحة النارية، أوضح المهاجري أنه يهدف إلى "تجميع عدد من الظهائر والمذكرات التي تنظم مجال الأسلحة النارية في المغرب"، حيث "ينظم عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات حجزها".

وحول ما ينطبق عليه مشروع القانون المقدم، أشار المهاجري إلى أن أحكامه ستسري على "أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) والنوع (ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية".