الثبات ـ لبنان

أقيمت ندوة برعاية ومشاركة وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين  في مقر "جمعية 100% Liban" في سن الفيل، وذلك في سياق ورش العمل التي تقاك حول "اعتماد الحوكمة البيئية في خطة التعافي الاقتصادي".

وشدّد ياسين في كلمة له على 3 أمور أساسية هي سيادة القانون واللامركزية البيئية الموسعة والتشاركية في القرارات،وقال :"ليست لدينا مشكلة في النصوص التشريعية بل الجوهر هو تطبيق القانون"، مشيرًا إلى أن مستحقات الخزينة من قطاع قضم كسارات الجبال المخالف تقدر بـ 7 مليارات دولار".

واضاف أن "العدلية ليست بخير ونحن بحاجة إلى قضاء يعمل والى نيابة عامة بيئية متفرّغة"، معتبرًا أن "اللامركزية البيئية الموسعة ليست "بعبعًا" بل هي المنطق، من إدارة الغابة محليًا وجمع النفايات وفرزها معالجتها محليًا إلى ادارة المؤسسات المصنفة محليًا والكشف عن المواقع المتضررة محليًا، على أن يتم

رفدها بقدراتنا في الوزارة"، لافتًا إلى "أهمية التشاركية في القرارات وعرض القضايا على الناس بشكل شفاف".