الثبات ـ لبنان

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن العقدة الخاصة بالوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام كانت عالقة عند موقف حاسم لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكدت أوساط قريبة منه لـ«الأخبار» أنه هو من يختار أي اسم لبديل عن أي من الوزيرين في حال تقرر تغييرهما، وأن موقف عون لا يخضع لأي نوع من الحسابات

الجانبية، بما في ذلك الوقوف على خاطر مرجعيات معنية، في إشارة إلى رغبة ميقاتي اختيار وزير درزي بموافقة النائب السابق وليد جنبلاط واختيار وزير سني من كتلة عكار التي سمته رئيساً للحكومة.

وبعدَ التداول في معلومات عن «توافق بينَ الرئيس عون والوزير السابق طلال إرسلان ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على عودة الوزير صالح الغريب»، نفت مصادر «الاشتراكي» الأمر، مؤكدة أنه «حتى لو تركَ جنبلاط الأمر للرئيسين عون وميقاتي، لكن عليهما أن يعرفا أن هناك سقفاً لا يمكن تخطيه، خصوصاً

أن هناك أحداثاً كثيرة جرت». وقالت: «صحيح أن جنبلاط لن يسمي الوزير الدرزي، لكنه لن يقبلَ بالاستفزاز».

ولفتت المصادر إلى «وجود اتفاق بالدعوة إلى جلسة قريبة للتصويت على منح الثقة خلال عشرة أيام بعد الإعلان عن الحكومة»، مع الإشارة إلى «وجود معضلة تتعلّق بتأمين النصاب. فنصاب الجلسة يكون بنصف عدد النواب زائداً واحداً، أي 65 نائباً، بخاصة بعد ما شهده البرلمان يوم الجمعة لجهة تطيير نصاب

جلسة إقرار مشروع موازنة 2022 من نواب «خصوم العهد» وقوى التغيير.