الثبات ـ عربي

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما يعاقب على نشر "الأخبار الكاذبة" بالسجن ‏لمدة تصل إلى 5 سنوات، وترتفع إلى 10 سنوات في حال اعتُبرت جرائم تستهدف كبار ‏المسؤولين.‏

ويُعرِّف المرسوم، المنشور في الصحيفة الرسمية، الجريمة على أنها "تعمد استخدام شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات أو شائعات كاذبة"، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).

كما يعاقب المرسوم على جريمة نشر "الأخبار الكاذبة" بغرامة قدرها 15600 دولار أمريكي.

وتصل العقوبات المقررة (5 سنوات) للضعف إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو ما شابه، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.

وفي شهر يوليو/ تموز 2021، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الحكومة وعلق البرلمان، قبل أن يحل المجلس التشريعي بالكامل في وقت لاحق.

ورحب العديد من التونسيين في البداية بتحركات سعيد ضد النظام الديمقراطي الذي تم إنشاؤه في أعقاب ثورات "الربيع العربي"، ولكن كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه منقسّم وغير فعال.

لكن تصاعدت الانتقادات مع اتهام جماعات محلية ودولية للرئيس التونسي بالحد من الحريات المدنية.

وحذرت نقابة الصحفيين التونسيين في مايو/ أيار من أن حرية الصحافة في البلاد تواجه "تهديدات خطيرة".