الثبات ـ عربي

 أثار مرسوم رئاسي للرئيس قيس سعيد يتضمن تعديلات للقانون الانتخابي، انتقادات من قبل معارضيه بعد ساعات من نشره  ودعوة الناخبين، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة يوم 17 كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وجاءت أولى الانتقادات بشأن موعد عرض قانون انتخابي بنظام اقتراع جديد قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات.

وستكون الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة من خارطة طريق عرضها سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021 وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور وحل هيئات دستورية.

ولم يرضخ الرئيس، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، للضغوط المتكررة من شركاء تونس في الخارج وعرض تعديلات على قانون الانتخابات دون أي حوار مع المعارضة والمنظمات بشأنه.

وقال أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود “لا يمكن لشخص مهما أوتي من علم وحكمة ومصداقية ونزاهة أن يقرر لوحده خاصة في ما يتعلق بالانتخاب”.

وكانت أغلب أطياف المعارضة أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات البرلمانية مثلما قاطعت الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 تموز/ يوليو الماضي والذي عزز من صلاحيات الرئيس وقلص من دور البرلمان. وهي تتهم سعيد بالانقلاب على الدستور السابق والتأسيس لحكم فردي.

وقال جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني التي تضم أبرز أطياف المعارضة، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) “المقاطعة لها مكاسب وطنية لن نعترف بانتخابات مغلوطة وغير شرعية وتمثل انحرافا للعملية الديمقراطية وهي منظمة من قبل السلطة الحالية لتزكية الانقلاب”.

وقال بن مبارك “نعمل مع باقي الشركاء في الجبهة لصياغة رؤية وطنية لقلب الموازين ضد الانقلاب”.

وكان الرئيس سعيد أعلن مع اصداره المرسوم الرئاسي أنه لن يكون هناك إقصاء لأي حزب أو طرف سياسي.

وتضمن القانون الانتخابي نظام اقتراع أغلبي في دورتين على الأفراد بدل القوائم في الانتخابات السابقة، مع التخفيض في عدد المقاعد من 217 إلى 161 وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

ويتعين على كل مترشح للبرلمان جمع عدد لا يقل عن 400 تزكية من الناخبين. ويتيح القانون سحب الوكالة من النائب من قبل عشر الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها.

وقال “ائتلاف صمود” وهي جمعية تضم نشطاء من خبراء ومدرسين للقانون في بيان تضمن قراءة للقانون الانتخابي “إن هذا تصور طوباوي غير واقعي في مسألة التزكيات وسحب الوكالة بما قد يعقد العملية الانتخابية ويضرب الاستقرار السياسي كما قد يؤدي إلى الفوضى”.

وتابع في بيانه “إن رئيس الجمهورية ينتهج سياسية المراحل لتنفيذ مشروعه السياسي الرامي لتأسيس نظام رئاسي مطلق ولتفكيك الأجسام الوسيطة”.

وأضاف الائتلاف أن “القانون يخاطر بانتاج مشهدا برلمانيا مشتتا وغير ناجز، بما يزيد في تعميق الأزمة السياسية في البلاد ويمهد لإنهاء التجربة الديمقراطية التونسية”.

ويقول الرئيس سعيد ردا على منتقديه إنه يريد منح “سيادة حقيقية” للشعب وتصحيح مسار ثورة عام 2011 ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.