الثبات ـ عربي

حذّرت وزارة الخارجية اليمنية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إبرام أية اتفاقيات أو مشاريع نفطية مع دول العدوان على اليمن أو الحكومة الموالية لدول العدوان، مؤكدة أن ما تقوم به الشركات النفطية في المناطق المحتلة مخالفة للقوانين.

وبعثت الخارجية اليمنية، رسائل بهذا الصدد إلى كافة وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكدت فيها أن "أية اتفاقيات أو مشاريع تقوم بها دول العدوان أو الحكومة الموالية لها تُعد باطلة ولاغية، وليس لها أي صفة قانونية".

وأوضحت الخارجية اليمنية أن "عدم قانونية تلك الاتفاقية تكمن في أن الجمهورية اليمنية تتعرض لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 آذار/ مارس 2015".

وأكدت أن "بعض ما تقوم به الشركات النفطية من إجراءات تقع ضمن نطاق الجمهورية اليمنية تعد مخالفة للقوانين، ما سيضطر حكومة الإنقاذ الوطني إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، سواءً في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد العدوان".

وشددت الخارجية اليمنية على أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ معنيان بالدفاع عن حقوق وثروات الشعب اليمني بكافة الأشكال والسُبل.

وفي السياق، أكد رئيس لجنة التنمية والنفط والثروة المعدنية في مجلس النواب النائب محمد سوار، أن الشركات التي تقوم ببيع النفط من القطاعات الممنوحة لها دون إذن حكومة الإنقاذ الوطني تُعتبر مخالفة للاتفاقيات الموقعة معها.

وشجب سوار، في تصريح له اليوم الأربعاء ما أقدمت عليه بعض الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، من بيع مناطق امتيازاتها في شبوة لشركات أخرى دون الرجوع للدولة اليمنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر مخالفة صريحة لاتفاقية المشاركة، ويعتبر باطل كل ما نتج عنها.

وأوضح سوار، أن قوى العدوان والمرتزقة أقدموا على ربط أنبوب قطاع 18 في مأرب بقطاع جنة هنت في حضرموت بدلًا من رأس عيسى بالحديدة.

وأشار إلى أنه تتم سرقة نفط قطاع 18 في مأرب بعد ضخه إلى قطاع جنة هنت، ثم إلى قطاع العقلة في شبوة، انتهاءً بميناء النشيمة في شبوة.

وأعلن النائب سوار أن مجلس النواب سيعمل على إلزام حكومة الإنقاذ الوطني باتخاذ كل السبل لمنع سرقة النفط والغاز اليمني، مؤكداً أن حكومة الإنقاذ الوطني هي الجهة المخولة عقد الاتفاقيات النفطية وبيع النفط والغاز اليمني. لافتًا إلى أن النفط والغاز ثروات سيادية يجب أن توظف عائداتها لصالح الشعب.