الثبات ـ دولي

نقلت قناة تلفزيون "تولونيوز" عن عبد الكريم حيدر، نائب وزير العدل في حكومة طالبان أن دستور أي دولة إسلامية يجب أن يستند على القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه.

وأشار المسؤول في جكومة  طالبان إلى أن الخلافات بين المواطنين تحل الآن في المحاكم على أساس الفقه الحنفي. ولكن إذا رغب الأمير، فإن وزارة العدل مستعدة لوضع قانون أساس رسمي، سيقوم، كما هو الحال في البلدان الإسلامية الأخرى على القرآن والسنة.

يشار إلى أن الدساتير توضع في العادة على أقل تقدير من أجل تحديد الهيئات التشريعية والتنفيذية.