الثبات ـ عربي

قال الدكتور غازي الذنيبات، مقرر اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني، إن اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء مجلس النواب والمسؤوليين المعنيين بملف الطفل في الأردن، قرأت مشروع قانون الطفل ودققت مواده في الاجتماع الأخير، مؤكدا قرب الانتهاء من التعديلات وإقراره.

وأضاف، أن القانون ليس محل خلاف، وأن مادتين أو ثلاث مواد فقط التي أبدى البعض تخوفه منها، وتتعلق بالخصوصية وبحرية التعبير، وهي مواد عادية ومدرجة في كل القوانين بالعالم.

وتابع أن هذه المواد مدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة مع الأردن، ومنشورة في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها برلمانيا، وهي في الأساس سارية المفعول ومصدق عليها في المملكة.

وأكد أن باقي مواد القانون متفق عليها من الجميع، وهي مواد عادية تراعي حقوق الطفل في التعليم وفي الرعاية وفي الصحة، وباقي الحقوق المنصوص عليها في جميع القوانين والمواثيق الدولية للطفل.

ويرى الذنيبات عدم وجود أي مبرر لتخوف البعض من مشروع قانون الطفل، وأن هناك بعض المواد التي يتم إعادة صياغتها من جديد، من ناحية تجويد القانون لغة وقوة تعبير، لكن القانون لا يزال يحتفظ ببنيته الأساسية، وعموده الفقري.

واعتبر مقرر اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، أن هناك من أراد "أخذ الشارع بعيدا" بمحاولة تخويفه من بعض مواد القانون، لكن القانون في كل مواده وبنوده دون استثناء يراعي حقوق الطفل ويكفلها، مؤكدا على إمكانية إنهاء مناقشة التعديلات في اللجنة وإقرار القانون بالجلسة المقبلة.

نجحت الحكومة الأردنية للمرة الأولى في إحالة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، إلى البرلمان للمصادقة عليه، فيما شهد البرلمان انقساما حادا على بعض المواد، لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية.

ويرى المعارضون في هذه المواد أنها قد تتعارض مع الضوابط الدينية والمجتمعية، فيما يتعلق بتأسيس فكرة استقلال الطفل فكريا وعقائديا عن أسرته، وكذلك فيما يتعلق بالفكر والدين والصحة الجنسية والتبني.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة الدولة للشؤون القانونية في الأردن وفاء بني مصطفى، تأكيدها أن الحكومة راعت في القانون الخصوصية الأردنية، وأنه ينص على ضرورة تنشئة الطفل بطريقة تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية.