الثبات ـ عربي

في ظل معطيات رسمية تشير إلى تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه في المغرب، تسعى المملكة إلى تحقيق «الأمن المائي». ويسابق المغرب الزمن لاتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم في ظل الجفاف، ومعدل هطول الأمطار هذا الموسم في المملكة هو الأدنى منذ 41 عاما، وفق السلطات المغربية.

وتراجعت حصة الفرد من الماء إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا مقابل 2500 عام 1960، ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030 حسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، وأقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة بين 2020 و2027، باستثمارات 115 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار أمريكي).

وقال الأستاذ في الكلية متعددة التخصصات بخريبكة (حكومية) المتخصص في قضايا البيئة والماء عبد الحكيم الفيلالي إن «المغرب بذل مجهودات كبيرة لتدبير موارده المائية، بما فيها إقراره سياسة بناء السدود التي أعلن عنها العاهل الراحل الحسن الثاني في ستينيات القرن الماضي» وتابع: «أكيد أن توفر المواد الغذائية في السوق المغربية على الرغم من الجفاف هو أكبر دليل على نجاعة سياسة السدود».

وأردف: «السدود كان لها دور في تأمين حاجيات الساكنة (السكان) من الماء على الرغم من ضعف التساقطات المطرية». وأضاف أن «سياسة السدود تعتبر من السياسات الاستراتيجية للبلد، والتي جعلته مرجعا في هذا المجال لعدد من الدول الإفريقية وأيضا الأوروبية».

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، اعتمد المغرب في سياسته المائية على إنشاء السدود لضمان تزويد السكان وتلبية الحاجات الفلاحية. ويوجد في المغرب 149 سدا كبيرا يمكنه من الوصول إلى 19 مليون مكعب من الماء. وخلال 2021، أكمل المغرب إنشاء بناء 4 سدود كبرى بكلفة إجمالية 3 مليارات و580 مليون درهم (344 مليون دولار). وواصل تشييد 15 سدا كبيرا في 2022، بكلفة 21 مليار و460 مليون درهم (2,07 مليار دولار)، بسعة تخزين نحو 5 مليارات متر مكعب.