الثبات ـ اليمن

كشفت شركة النفط اليمنية عن إجمالي غرامات تأخير سفن الوقود المحتجزة من قبل دول العدوان خلال فترة الهدنة.

وقالت الشركة في بيان، إن إجمالي غرامات تأخير سفن الوقود المحتجزة من قبل دول العدوان بلغ 11 مليون دولار خلال فترة الهدنة.

وجددت الشركة تأكيدها استمرار تحالف العدوان بقيادة أمريكا في القرصنة على جميع سفن الوقود دون استثناء واحتجازها منذ إعلان الهدنة المؤقتة.

وأوضحت الشركة أن سفن الوقود ما تزال محتجزة من قبل تحالف العدوان لفترات متفاوتة بلغ مجموعها منذ إعلان اتفاق الهدنة المؤقتة (314) يوما بخلاف فترة تأخيرها في جيبوتي لمدة إجمالية تجاوزت (152) يوما في انتظار التفتيش والحصول على تصاريح الدخول إلى موانئ الحديدة من آلية التحقق والتفتيش الأممية.

وأكدت أنه لم تصل إلى موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة المؤقتة (إبريل – سبتمبر) سوى ٣٣ سفينة وقود من أصل ٥٤ سفينة منها أربع سفن لا غير تم الإفراج عنها في 2 أغسطس الماضي نهاية فترة التمديد الأول للهدنة المؤقتة.

وبحسب البيان فانه لم يتم الإفراج عن أي سفينة وقود خلال فترة التمديد الثانية للهدنة المؤقتة.

وأفاد البيان بأن شحنات الوقود تكبدت غرامات تأخير خلال فترة الهدنة وصلت إلى 11 مليون دولار بسبب القرصنة والاحتجاز وتأخير دخولها إلى موانئ الحديدة.. لافتا إلى أن عدد سفن الوقود المحتجزة حالياً وصل إلى تسع سفن وقود جميعها حاصلة على تصاريح دخول أممية.

وأكدت شركة النفط اليمنية، أن تواطؤ التكوينات الأممية المعنية مع تحالف العدوان، يسهم بصورة خطيرة في تفاقم الانتهاكات الصريحة لاتفاق الهدنة المؤقتة.

وأشارت إلى أن ذلك التواطؤ لم يعد مقتصراً على الصمت وتجاهل القيود والعراقيل الواضحة أمام حركة سفن الوقود بل أصبح في خانة المشاركة الفعلية في الحصار من خلال الإحداثيات والتعليمات المرسلة من قبل الـ(UNIVM) إلى السفن المصرح لها بالتوجه إلى منطقة الاحتجاز والبقاء هناك بانتظار "تصريح" بوارج تحالف العدوان للسماح لها بالوصول إلى موانئ الحديدة.

وحملت شركة النفط، قوى العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كل النتائج والتداعيات الإنسانية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على استمرار الحصار المشدًد على سفن الوقود وتدهور الوضع التمويني والعجز عن تموين القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية العامة والخاصة بحاجتها من المشتقات النفطية.