الثبات ـ عربي

دخلت الجزائر على خط الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب، حيث استنكرت وكالة الأنباء الجزائرية ما سمته “الحملة الإعلامية المغربية الخسيسة” ضد تونس، في وقت حذرت فيه مؤسسات تونسية من حملة مقاطعة تقودها مؤسسات اقتصادية مغربية ضد المنتجات التونسية.
وقالت الوكالة إن السلطات المغربية تقود “حملة اعلامية خسيسة ضد تونس ومؤسساتها عقب مشاركة (ما أسمته) رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد ابراهيم غالي في أشغال قمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8″ المنعقدة في تونس يومي 27 و28 أغسطس (آب) الجاري”.

واعتبرت أن “حملة التشويه هذه التي أطلقت لاعتبارات داخلية مرتبطة بالإخفاقات المتتالية التي منيت بها مؤخرا الدبلوماسية المغربية في مسعاها الرامي لفرض رؤيتها التوسعية حتى باللجوء للأكاذيب والابتزاز، تستحق ادانة شديدة اللهجة”.

وتساءلت بالقول “فلم اللجوء إلى ادانة تونس بشكل غير عادل، بصفتها بلدا مضيفا لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8″، في حين إن ملك المغرب قد شارك في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي بأبيدجان (كوت ديفوار) في 2017، والتي عرفت أيضا مشاركة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد ابراهيم غالي، والذي كان جالسا عن بعد خطوات فقط من ملك المغرب، والأمر ذاته عندما شارك المغرب في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي ببروكسل، بحضور الرئيس الصحراوي أيضا؟! إن هذه التناقضات تعكس في الواقع سلوك مضطرب لدبلوماسية مغربية فقدت كل مصداقيتها؟”.

وختمت المقال بقولها “إن الذين يعتقدون أن تونس ضعيفة قد جانبوا الصواب تماما، فتونس بعيدة كل البعد عن الضعف, أولاً لأن الرئيس قيس سعيد يحظى بدعم شعبه، ثم ان جميع الدول الأفريقية التي لا تزال متمسكة باحترام مبادئ ومعايير هيئاتنا الإفريقية، تدعمه في موقفه المشرف الذي يتماشى مع الأخلاق والقانون وقيم الترحيب وحسن الضيافة وكذا مع ميثاق الاتحاد الافريقي”.

من جانب آخر، استنكرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك “ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة المنتجات التونسية ومن تجميد التعامل والنشاط مع منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس”، معتبرة أنها “عن مبادرة مجانية ودون سبب بالعداء تتجاوز النواميس الدبلوماسية إلى الشعوب، كما أنها حادت عن نواميس العمل الجمعيات وعن المقاصد النبيلة لحماية المستهلك مهما كانت جنسيته أو دينه”.
وأوضحت، في بيان أصدرته الثلاثاء، أن “المجتمع المدني وجد لتحقيق هدف سام هو تحقيق رفاه المواطنين والشعوب دون تفرقة مبنية على الجنسية أو اللون أو الدين أو اللغة، كما أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل خارج الاعتبارات السياسية ولا دخل لها في الأعمال والمواقف الحزبية أو السياسية أو الدبلوماسية التي لها أطرها الخاصة”.

وأعلنت المنظمة “تعليق تعاملها مع الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى أن تثوب إلى رشدها وتعمل بالمبادئ الكونية لحماية المستهلك التي من أبجدياتها الدعوة إلى التضامن والتآخي بين الشعوب وإلى التكتل ضد كل ما يهدد المستهلك في قوته وصحته وسلامته جراء الجوائح والحروب التي أصبحت تهدد القدرة الشرائية للمستهلكين في كل أصقاع العالم دون استثناء، كما أصبحت تنذر بأزمات غذائية حادة تصل حد المجاعة في عديد الدول الفقيرة”.