الثبات ـ لبنان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنّه "بعد مرور ثمانية أشهر، لم تعد النفقات والإيرادات في الموازنة العامة مقدّرة إنما مُحقّقة، لذا أعيد النظر فيها واستقرّت على نحو مختلف".

وفي حديث لإذاعة النور قال فياض: "علينا مترتبات في الموازنة تتصل برواتب القطاع العام، وليس من المنطق والعدالة أن تبقى على ما هي عليه".

وأضاف، "نسعى إلى إيجاد إيرادات إضافية لسدّ العجز في الموازنة، تلافياً للتوجّه نحو الإستدانة، ونحن في قلب المعضلة، ثمة توجّه لاعتماد دولار جمركي بسعر صرف يتراوح بين 12 و14 ألف ليرة".

ولفت فياض إلى أنّ "وزارة المال قدّمت لنا الأرقام أمس على أساس دولار جمركي بسعر 20 ألف ليرة، ولأن اتجاه الكتل النيابية كان برفض هذا السعر، أقرّ وزير المال بضرورة التراجع وأبلغنا بإعادة دراسة الإيرادات والنفقات بالاستناد إلى دولار جمركي بين 12 و14 ألف".

وبيّن أنّ "أرقام جلسة لجنة المال والموازنة، أمس، نصّت على رفع قيمة الرواتب إلى 21 ألف مليار، وهذا غير كافٍ في ظل الشلل القائم في مؤسسات القطاع العام، وعليه جرى الاقتراح أن تصبح قيمة كتلة الرواتب ثلاثة أضعاف.