الثبات ـ عربي

أوردت مجلة Responsible Statecraft تقريراً تناولت فيه الهدنة المؤقتة القائمة في اليمن، حيث خلصت إلى أنه لا بد من إنهاء كل التدخل الأجنبي، سياسيا وعسكريا، لضمان هدنة دائمة وسلام دائم.

وتطرق تقرير المجلة التابعة لمعهد (Quincy Institute for Responsible Statecraft)، إلى عدم رفع الحصار بالكامل عن اليمن من قبل التحالف، على الرغم من الهدنة، مما أدى إلى زيادة تدهور الوضع الإنساني.

وقال التقرير: "مع استنفاد السعودية لسنوات من الجمود ومواجهة تهديدات متزايدة لأمنها الداخلي، اتفق الطرفان على هدنة أدت في نهاية المطاف إلى تحول ملموس في الظروف على الأرض..".

وأضاف أنه: في غضون ذلك، غرق اليمن في حالة من الفوضى، ليصبح أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث تشير التقديرات إلى أن وفيات الحرب وصلت إلى 377 ألف بحلول نهاية العام الماضي.

وأفاد أنه لا يمكن الإبلاغ عن إحصائيات قابلة للمقارنة عن المدنيين في السعودية أو الإمارات أو حلفائهم، مما يعكس حقيقة أن هذه الحرب المزعومة هي هجوم أحادي الجانب على واحدة من أفقر دول العالم من قبل جيرانها الأثرياء وحلفائهم العرب والغربيين.

وأورد أنه منذ نيسان/أبريل، لم تنفذ غارات جوية على المناطق الشمالية، واستؤنفت بعض الرحلات الجوية من وإلى صنعاء ولأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات بدأ مطار صنعاء تسيير رحلات تجارية أسبوعية إلى الأردن..

ولفت التقرير أنه على الرغم من محدودية هذه الرحلات الجوية، إلا أنها تسمح لليمنيين الذين يمكنهم تحمل تكاليف السفر إلى الخارج فرصاً للحصول على علاجات طبية منقذة للحياة لا يمكنهم تلقيها في اليمن، الذي دمر نظام الرعاية الصحية فيه تقريبا.

وتابع: نتيجة للهدنة أيضا، بدأت السعودية السماح لشحنات الوقود بدخول ميناء الحديدة، في الأشهر الأربعة الماضية، سمح للسفن التي تحمل 663,771 طن متري من الوقود بدخول الميناء، وهي زيادة كبيرة عن 470,000 التي سمح بدخولها في عام 2021.

وأكد التقرير أنه لم يتم رفع الحصار الذي تقوده السعودية على المناطق الشمالية من البلاد بالكامل، حيث لا تزال كمية الوقود المسموح بها حاليا أقل بكثير من الاحتياجات الأساسية لليمن، في حين تمنع السعودية دخول 12 سفينة وقود إلى اليمن.

وأشار التقرير إلى أن الشروط الأخرى للهدنة لم يتم استيفاءها، فلم يتلق الموظفون المدنيون اليمنيون رواتبهم بعد.

كما تناول التقرير استمرار تورط الولايات المتحدة في الحرب على اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، مشيراً إلى محاولات بعض أعضاء مجلس الشيوخ في تقديم قرار يدعو إلى إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية والدعم اللوجستي ومشاركة الجنود الأمريكيين في الحرب.