الثبات ـ عربي

صادق رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، على الدستور الجديد للبلاد، وأذن بدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج استفتاء 25 يوليو/تموز.

 وذكرت وكالة "تونس أفريقيا للإنباء" الرسمية، أن الرئيس قيس سعيد "يختم الدستور الجديد للجمهورية ويأذن بإصداره".

وكانت أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لاستفتاء 25 تموز/ يوليو الذي صوت فيه الشعب التونسي بالداخل والخارج لفائدة اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية، ودخوله حيز التنفيذ، حيث حمل اسم "دستور 25 جويلية 2022".

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي: "تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية"، مضيفا: "يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.

ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من "حزب آفاق تونس"، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.

وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94,6 بالمئة من الأصوات (2,8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30,5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.