الثبات ـ عربي

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على وزارة المالية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بدعم مصلحة الدفاع المدني، بما يعينها على القيام بواجباتها في مواجهة الأعمال الطارئة المتصلة بطبيعة نشاطها وإنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة على مستوى المركز الرئيسي والفروع.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الجانبية للأمطار والسيول، لمناقشة مستوى أداء مختلف الجهات لمهامها وواجباتها الطارئة تجاه الآثار الجانبية للأمطار والسيول.

واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية، رئيس اللجنة الدكتور حسين مقبولي، عن نشاط اللجنة خلال الأسابيع الماضية وحتى أمس الثلاثاء، والجهود التكاملية التي بذلت من قبل وزارات الأشغال العامة والطرق، والمياه والبيئة، والزراعة والري، وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ومصلحة الدفاع المدني وهيئة الزكاة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والسلطة المحلية في المحافظات، في الحد من الأضرار الجانبية المباشرة وغير المباشرة على المواطنين وممتلكاتهم.

وتضمن التقرير الجوانب المتصلة بعملية الإغاثة والإيواء للأسر التي سقطت منازلها سيما في مدينة صنعاء القديمة والتي وصل عدد المنازل المتضررة فيها إلى 102 منازل ما بين كلي وجزئي، بالإضافة إلى التحديات والصعوبات التي واجهتها اللجنة ممثلة بمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة سيما في الجانبين الفني والمادي، والحلول المقترحة للتغلب عليها وتلافي تكرارها ولما فيه تعزيز التعامل الديناميكي الفاعل تجاه العمليات الطارئة.

وأكد التقرير على أهمية حشد الموارد المالية والبشرية والإمكانيات المتاحة بما يعين الجهات المختصة وذات الصلة على القيام بواجباتها في مواجهة مختلف الأضرار الجانبية للأمطار الغزيرة والسيول.

واطَّلع الاجتماع، على تقرير رئيس غرفة العمليات المركزية برئاسة الوزراء العميد طه الصنعاني، الذي اشتمل على عرض إحصائي لمختلف الأضرار البشرية والمادية منذ بدء موسم الأمطار الحالي، وفقا للإحصائيات الواردة من الجهات المركزية والمحلية والمواطنين حتى الأحد الماضي.

وأشار التقرير إلى وفاة 106 أشخاص غرقا، وتضرر ألفين و842 منزلا، منها 165 تهدمت بشكل كلي غالبيتها في صنعاء القديمة، في حين تضررت الأخرى بشكل جزئي، علاوة على الأضرار المادية التي طالت منشآت عامة وخاصة وسدود وحواجز مائية وأراض زراعية وانقطاع لطرقات رئيسية وثانوية وغيرها.

ووجه الاجتماع بتعميم خطة الطوارئ التي اعتمدتها أمانة العاصمة في مواجهة الأضرار الجانبية للسيول والأمطار على المحافظات، عبر وزير الإدارة المحلية، وذلك للاستفادة منها في مواجهة الأضرار والتخفيف من حجمها على الجوانب البشرية والمادية.

كما وجه وزارة الزراعة والري بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظات، بالرقابة المستمرة على السدود والحواجز المائية من الناحية الفنية والتنسيق لإجراء الصيانة اللازمة للسدود لتلافي أضرارها المحتملة على المواطنين والأراضي الزراعية.

الاجتماع وجه أيضاً بالاستفادة من الاستراتيجية العلمية لوزارة الأشغال العامة والطرق الخاصة بحماية المدن من فيضانات الأمطار والسيول، ووضع الخطط التنفيذية لها على المدى المتوسط والبعيد، وتطبيقها عمليا في مختلف المدن والمناطق المستهدفة، لما تمثله من أهمية كبيرة في معالجة المشكلة.

وأكد أن أي تقاعس في أداء المهام أو التساهل في الوفاء بالالتزامات من قبل أي وزارة أو جهة في مثل هذه الظروف التي تهدد حياة المواطنين سيعرضها للمساءلة والإجراءات القانونية.