الثبات ـ عربي

أكد وزير البيئة العراقي، جاسم الفلاحي، أن الجفاف يهدد أمن العراق، حيث وضعته تقارير الأمم المتحدة ضمن خمس دول هي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، لجهة الارتفاع الهائل في درجات الحرارة، والتناقص غير المسبوق في الإيرادات المائية، من دول المنبع.

وقال الوزير العراقي، إن "انخفاض معدلات التساقط المطري، وغيرها من العوامل، أدت إلى زيادة التصحر، وفقدان الكثير من الأراضي الزراعية، وازدياد معدلات العواصف الغبارية والرملية"، مشيرا إلى أن "الجفاف واحد من أهم مهددات الأمن الوطني، خاصة أن أكثر من 33 بالمئة من سكان العراق يعيشون في مناطق الأرياف".

وأضاف أن "هؤلاء السكان يعتمدون على الزراعة، وتربية الحيوانات، وفي حال فقدان موطنهم الزراعي، بسبب غياب الكميات الكافية من المياه، فسيفقدون مصدر معيشتهم الرئيسي، وبالنتيجة النهائية، سيكون الجفاف واحدا من أسباب النزوح الداخلي، وحتى الخارجي".

وبحسب الفلاحي، فإن "الحكومة العراقية واعية جدا لمشكلة الجفاف، حيث اتخذت وزارة البيئة منذ سنوات خطوات جريئة جدا، بالتعاون مع دول العالم والإقليم، لمواجهة التأثيرات الحتمية للتغيرات المناخية، وأبرز تلك الخطوات انضمام العراق لاتفاقية باريس، وصدور القانون الخاص بذلك".

وكشف وزير البيئة العراقي عن خطة العراق لمواجهة الجفاف قائلا: "خطة العراق تقوم على قسمين، بعد أن صوّت عليها مجلس الوزراء، وأُرسلت إلى سكرتارية المناخ العالمية، قبل المشاركة في مؤتمر غلاسكو، نهاية العام الماضي، حيث بدأت الخطة في قسمها الأول والذي يبدأ من 2020 – 2025، وركزت على خفض الانبعاثات الكربونية، خصوصا في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على ضرورة رفع الوعي الوطني، تجاه التغيرات المناخية".

وأضاف: "الاتجاه الآخر الذي يبدأ، من 2025 إلى 2030 سيركز بشكل أساسي على قطاعين مهمين، وهو نقل التكنولوجيا الحديثة، في مجال السقي والإرواء، والإدارة الرشيدة للموارد المائية، حيث نعاني مشاكل جدية في هذا الجانب، بسبب تقادم أو عدم دخول الأساليب الحديثة في الإرواء، وهو ما يسبب هدرا للمياه".

وأشار إلى أن "إحدى المبادرات المهمة، "المبادة الوطنية لتعزيز الطاقة وترشيد الاستهلاك"، حيث حققت نتائج جيدة، لجهة نصب عدّادات وإلزام المؤسسات الحكومية بالترشيد.

ولفت إلى "وجود 540 فريقا يعمل بشكل متواصل لإنجاز تلك المبادرة، التي حظيت بموافقة أمانة مجلس الوزراء، كما أطلقت الحكومة العراقية مبادرة التشجير، بمشاركة عدة لجان، متخصصة، لاختيار الأماكن، وأخرى لتحديد نوعية المواد والأشجار، التي تصلح لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وتناسب البيئة العراقية".