الثبات ـ عربي

يعقد البرلمان الليبي، يوم الإثنين، أول جلسة له منذ تعرض مقره بمدينة طبرق، شرقي ليبيا، للحرق، لمناقشة تعديلات قوانين وملفات الساحة الليبية الساخنة، على رأسها زيادة المرتبات التي ينتظرها الليبيون منذ شهور طويلة.

ووفق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، فإن جلسة النواب ستنعقد في فندق دار السلام بطبرق؛ نظرا لعدم جاهزية المقر لعقد الجلسات، وستناقش برئاسة فوزي النويري، النائب الأول لرئيس المجلس، زيادة المرتبات وتعديل قانون المحافظ الاستثمارية.

وإضافة لبندي قانون المحافظ الاستثمارية وقانون المرتبات الموحد، ستتناول الجلسة بحث الانسداد السياسي في البلاد، بحسب النائب الهادي الصغير.

ولاختراق هذا الانسداد الناجم عن "أزمة الحكومتين"، وتعطل الانتخابات، يقول الصغير إن البرلمان سيخاطب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على ما أنجزته استعدادا للاستحقاق الانتخابي، وذلك في سياق التوافقات التي تحققت حتى الآن في المفاوضات بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري.

 وتسببت الخلافات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات وحول شخصيات المرشحين، في إفشال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كانت مقررة 24 ديسمبر الماضي، وكذلك في إفشال تحديد موعد جديد حتى الآن.

و مجلس الدولة تأسس بموجب اتفاق الصخيرات عام 2015، وهو ذو صفة استشارية، إلا أن سيطرة تنظيم الإخوان على قياداته دفعته في الاتجاه المعاكس للبرلمان وخارطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية.

وفيما يخص المرتبات، انتقد النائب، الهادي الصغير، اعتماد الحكومة المنتهية ولايتها، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، جدول مرتبات موحد بإجمالي مخصصات تقدر بـ60 مليار دينار، مشيرا إلى أنها تقطع الوعود التي لا يمكن تحقيقها، خصوصا للشباب.

 وتُتهم الحكومة منتهية الولاية بأنها تسرف في الوعود المادية للمواطنين لإطالة أمد وجودها في السلطة التي ترفض منذ 5 أشهر تسليمها إلى الحكومة المنتخبة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، وتمنع ميليشيات مناصرة لها مباشرة الحكومة الجديدة أعمالها من طرابلس؛ ما أدى لتعطيل دولاب العمل الحكومي والكثير من المشاريع والخدمات.

 وفي مايو الماضي، انتهت اللجنة التي شكلها البرلمان لدراسة جدول المرتبات من إعداد مشروع قانون الجدول وإحالته له، حيث ينتظر التصويت عليه في جلسة الإثنين، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية، والتي جرى مناقشتها مع الجهات ذات الاختصاص الشهور الماضية.

وتعرض البرلمان في أول يونيو الماضي، لاعتداء من مجهولين اقتحموا مقره، وسرقوا أغراضا منه وعبثوا بمحتوياته قبل إضرام النار فيه، مستغلين الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في عدة مدن ليبية للتنديد بتردي الخدمات، مثل انقطاع الكهرباء وتدهور الأحوال المعيشية.

ومعتبرا الاعتداء استهدافا للبرلمان نفسه كمؤسسة شرعية، وليس مجرد المقر، بهدف إسقاطه، وصف رئيس البرلمان عقيلة صالح، ما حدث بـ"العملية المدبرة"، التي تقف وراءها جهات داخلية وخارجية، محذرا من أن دخول البلاد في فراغ مؤسساتي وحل مؤسساتها من دون بديل يمثل دعوة للفوضى.