الثبات ـ عربي

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت مساء الأربعاء الماضي، قرارا بحظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال والمتهم فيها القاضي أيمن حجاج، وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي.

وأشارت المحكمة برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي إلى أنه تم إرسال القرار إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، التي قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في مصر بالقرار للالتزام به

أما عن سبب حظر النشر في القضية، فقال القاضي المصري السابق، طاهر الخولي لـ (العين الإخبارية)، إن قرارات حظر النشر هي حق أصيل للمحاكم أو النيابة العامة، وفق سير التحقيقات أو نظر الدعوى، دون إبداء أي أسباب أو تعليل قرارها سواء أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها.

وأضاف أنه "عادة ما تلجأ المحاكم أو النيابة العامة إلى إصدار قرارات حظر النشر، إذا كانت القضية تمس مثلاً الأمن القومي، أو تحمل أسراراً تضر بالدولة من أي اتجاه أو يخشى من وراء النشر في القضية ضياع دليل مثلاً أو طمس قرينة أو أي سند يمكن أن يؤثر على صلب القضية".

ويستبعد الخولي أن تصدر المحاكم أي قرار بحظر النشر في أي قضية بداعي أن المتهم ذي أهمية، أو له مكانة أو نفوذ لأن المواطنين أمام القانون سواء، ولا يتم تمييز متهم عن غيره أمام المحاكم، وكل قرارات حظر النشر يتبين في نهاية الدعوى أنها كانت في صالح سير الدعوى وحفاظاً على السلم الاجتماعي.

كما أن المحاكم يمكن أن تلجأ إلى حظر النشر إذا كانت الدعاوى المنظورة أمامها ربما تمس سمعة أو شرف العائلات. وينتهي حظر النشر في الدعاوى آلياً بمجرد صدور حكم المحكمة في القضية، باعتبار أن الحكم عنوان الحقيقة ويصدر باسم الشعب وفي جلسة علنية.