الثبات ـ عربي

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن النائب العام الكويتي المكلف المستشار سعد الصفران، قد أحال بلاغا مقدما ضد وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، بتهمة امتناعه عن فصل موظف مرتبط بإسرائيل، إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء.

وحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، قُدم البلاغ من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار في لندن صالح العتيقي ضد الوزير الرشيد للتحقيق في وقائع امتناعه عن فصل موظف يوناني، مرتبط بملكية شركة تابعة لإسرائيل.

وتعقيبا على إحالة البلاغ إلى لجنة التحقيق، قال الوزير الرشيد في تصريح تداولته وسائل الإعلام المحلية إنه "لم يبلغ رسمياً بأي إحالة أو تحقيق".

وأضاف أن "الإحالة للجنة التحقيق في محكمة الوزراء إجراء اعتیادي أمام أي بلاغ".

وأكد الرشيد أنه "سيزود الجهات المعنية بكل ما يملك من أدلة دامغة في حال تمت إحالته للتحقيق".

كما نفى وزير المالية الكويتي كل ما ورد من اتهامات، واصفاً إياها "بالكذب"، مؤكدا ثقته التامة بصحة موقفه القانوني وسلامة الإجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي.

وأشار الوزير في ختام تصريحه إلى أنه "لن يقبل إقحام الصندوق السيادي في أجندات وخلافات شخصية مشبوهة، وسيقابل كل ما من شأنه الإضرار بسمعة الكويت بحزم عبر كل الوسائل القانونية المتاحة جنائيا ومدنيا ضد أي كان".

وتعدّ الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميا وشعبيا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها.

وتفرض الكويت عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.