الثبات ـ عربي

 قال نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية، ماهر الجديدي، إن الهيئة اتخذت قرارا بإقالة عدد كبير من المسؤولين والموظفين داخلها، على خلفية “الخطأ المادي” الذي تسرب إلى أحد جداول النتائج الأولية للاستفتاء، ودفع المعارضة لاتهام الهيئة بـ”تزوير نتائج الاستفتاء.

وقال الجديدي، في تصريح إذاعي إن “الإقالات طالت كلا من رئيس ديوان الهيئة والمشرفين على قاعة العمليات، على خلفية هذا الخطأ المهني الكبير، والذي تسبب في إدخال الشكوك لدى الرأي العام”.

وأضاف “الأرقام المصرح بها من قبل هيئة الانتخابات صحيحة وهي مثبتة بمحاضر رسمية صادرة عن مكاتب الاقتراع ومراكز التجميع”، نافيا كل الاتهامات الموجهة للهيئة بالتزوير.

وانتقد عضو الهيئة سامي بن سلامة قرار الإعفاء، مطالبا رئاسة الهيئة بالاستقالة، على اعتبار أنها تتحمل مسؤولية الخطأ الذي وقع لأنها لم تتطلع على محاضر النتائج المنشورة قبل التوقيع عليها. 

وكانت المعارضة التونسية اتهمت هيئة الانتخابات بـ“تزوير” نتائج الاستفتاء بعد قيامها بتعديل النتائج الأولية بعد الإعلان عنها، إلا أن الهيئة أكدت “تسرب خطأ” إلى محاضر النتائج المنشورة.

وفي وقت لاحق، نفى رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر الاتهامات بالتزوير من قبل المعارضة، مستنكرا “تواصل حملات التشويه والتشكيك في عمل الهيئة واستقلالية قرارها وفي حرفية ما قامت به في أجل قياسي في شهرين”، مشيرا إلى أن “عملية التشكيك انطلقت منذ تنصيب مجلس الهيئة وتواصلت إلى غاية الإعلان عن النتائج، لكن الفيصل هو القضاء”.

وقال للتلفزيون الرسمي “الإعلان عن النتائج الأولية جاء طبق القانون الانتخابي، وتمت المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بالنتائج، وعلى محاضر التجميع الصادرة عن 33 هيئة فرعية، طبق القانون”.

وأضاف “المحاضر نشرت في موقع الهيئة، وكل من له تشكيك بإمكانه الطعن في قرارات الهيئة، والمحكمة الإدارية ستفصل في ذلك، ونحن متأكدون أن عملنا كان نزيها وشفافا طبق القانون والتراتيب، ونحن على ذمة المحكمة الإدارية”.