الثبات ـ لبنان

رأى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أن مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوصات الـPCR موضوع النزاع هي حق مشروع للجامعة، وأن الأمور تسير على ما يبدو بشكلها الصحيح"، وأوضح: "لقد اجتمعت برئيس الجامعة الأسبوع الماضي وهو يبذل قصارى جهده لتحصيل المبالغ المستحقة "فريش". فالمنحى

إيجابي بشكل عام".

ولفت القاضي ابراهيم في حديث صحافي إلى أن "الجميع معترف بالمستحقات إنما الإشكالية تتمحور حول طريقة الدفع"، مضيفًا أن "الجامعة تطالب بتحصيل مستحقاتها نقدًا بالفريش دولار في حين أن الشركات المعنية تصرّ على تسديد هذه المستحقات بموجب شيك مصرفي".

وتابع أن "الجامعة اللبنانية هي بحاجة ماسة للدولار الطازج ويجب منحها كافة حقوقها في ظل الأزمة التي تمرّ بها"، وقال: "بكلّ تجرّد أنحاز للجامعة كونها صاحبة الحق".